بمناسبة 8 مارس: النساء الطليعيات يطالبن بتغيير مدونة الأسرة وجعلها قانونا مدنيا على غرار باقي القوانين

اعتبر القطاع النسائي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن الدولة و من خلال سياستها الاقتصادية الاجتماعية والثقافية هي المسؤولة عما آلت إليه أوضاع النساء بالمغرب، مطالبا  بتغيير القوانين التمييزية المجحفة في حق النساء وعلى رأسها مدونة الأسرة وجعله قانونا مدنيا يؤطر العلاقات الاجتماعية على غرار باقي القوانين، مع نهج سياسات مبنية على النوع الاجتماعي والتمييز الإيجابي لفائدة النساء، واعتبار أن النهوض بأوضاع المرأة هو المدخل الحقيقي لتحقيق تنمية شاملة.

جاء ذلك في سياق تخليد  نساء العالم ومنهن نساء المغرب اليوم العالمي للدفاع عن حقوق النساء الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، في ظرفية تاريخية دقيقة تتسم بتزايد الاستغلال ونهب الثروات وتدمير البيئة وإشعال فتيل الحروب خدمة للرأسمال الذي أصبح يدير السياسة والاقتصاد العالميين بشكل مباشر وبشكل مفضوح أكثر من ذي قبل، وذلك تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية راعية الامبريالية المتوحشة. مع ما يرافق ذلك من ضرب للسيادات الوطنية وتراجع في قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وهدر للكرامة الإنسانية. وهي الظروف التي تعمق هشاشة وضعية النساء وتجعلهن أبعد عن تحقيق شعار المساواة الذي ترفعه الأمم المتحدة هذه السنة “جيل المساواة”.

وأضاف بيان الطليعيات، أنه وفي المغرب يحل 8 مارس في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة استمرار الدولة في التخلي عن أدوارها في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والشغل…وفي مناخ سياسي يتسم بالتراجع العام في الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتبني الدولة للمقاربة الأمنية لمواجهة الاحتجاجات، وهو الوضع الذي جعل المغرب يحتل المراتب الدنيا في مؤشرات التنمية وجعل النساء المغربيات تحتلن المراتب العليا في مؤشرات الفقر والعنف والجهل، كنتيجة مباشرة لسياسات لاوطنية ولاديمقراطية لا تنبني على مقاربة النوع ولا على التمييز الإيجابي، وهو ما يدحض كل الشعارات المرفوعة من أجل المناصفة والتمكين السياسي.

وأكد  بيان المكتب الوطنية للطليعيات، الذي اضطلعت “دابا بريس” على نسخة منه، استمرار تزايد مظاهر الفقر والاستغلال وسط شرائح واسعة من النساء بسبب السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة المملاة من طرف الدوائر المالية والسياسة الامبريالية، و استمرار تزايد العنف بشتى أنواعه وخصوصا الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وتطبيع المجتمع مع مشاهده وتداولها في الفضاءات الاجتماعية في ضرب سافر لكرامة النساء كنتيجة مباشرة لعدم التعاطي بالصرامة المطلوبة مع هذه الجرائم.

في نفس السياق، شدد البيان التأكيد على استمرار أيضا  تزايد ظاهرة تزويج القاصرات والذي اعتبره القطاع النسائي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، اغتصابا للطفولة و تتحمل الدولة  فيه المسؤولية الكاملة اتجاه ذلك لكونها لا تقوم بأي إجراءات تشريعية واجتماعية لوقف هذه الظاهرة، مشيرا المصدر ذاته لتواصل  تمرير الدولة عبر وسائل الإعلام والمقررات الدراسية للصورالنمطية للمرأة والرجل في إعادة إنتاج الأدوار الاجتماعية والتمييز المبني على الجنس. وهو ما يدل على أن سياسات الدولة لا تتوخى سوى استغلال أصوات النساء في الانتخابات وتأثيث المشهد السياسي والمؤسسات بالنساء كاستجابة شكلية للضغوطات الدولية.

هذا ودعا البيان، إلى اعتبار الاغتصاب جريمة كبرى وعدم التساهل مع مرتكبها أيا كان شأنه أو جنسيته؛ ومعاقبة كل من تسول له نفسه تبريرها أو الحث عليها؛ واعتبار تنازل الأبوين على المتابعة في حال اغتصاب قاصر جريمة في حد ذاتها واتجارا في الأطفال ومسا بحرمة الدولة والوطن، مع سن سياسة تعليمية، ثقافية وإعلامية مبنية على المساواة من أجل تغيير الصور النمطية لكل من المرأة والرجل.