UMT: نقابة المالية مستاءة من التأخير لإخراج المرسوم المحدد للهيكلة الجديدة لوزارة الاقتصاد وموظفيها
عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغلل، عن امتعاضه و استيائه من التأخير في إخراج المرسوم المحدد للهيكلة الجديدة لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة رافضا أن يؤدي موظفات و موظفي قطاع الاقتصاد و المالية ثمن تعثر الحكومة في إخراج المرسوم الجديد مذكرا بالتزام وزير الاقتصاد و المالية أمام البرلمان بإخراج الهيكلة الجديدة أواخر شهر دجنبر 2019،و أمام استمرار هذا الوضع فإنه يحمل الوزارة مسؤولية أي توثر أو احتقان اجتماعي جديد.
جاء ذلك في اجتماع المكتب المنعقد يوم الثلاثاء 10 مارس والذي تدارس فيه نتائج أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع ،و كذا مجريات الحوار و التفاوض القطاعي، معلنا عن تعيين منسقي اللجان الوظيفية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية في أول اجتماع لها،و تحديد جدولة زمنية لاجتماعات اللجان الوظيفية في أفق عقد دورة المجلس الوطني في أواخر شهر ابريل 2020.
وأكد بلاغ صدر عن هذا الاجتماع ، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، على توقفه عند نتائج أشغال اللجنة التقنية بخصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي و موظفات وزارة الاقتصاد و المالية،و التي ستستأنف أشغالها في بداية الاسبوع المقبل وفق جدولة زمنية مضبوطة لإعداد مشروع النظام الأساسي وفق مقاربة تشاركية تراعي المهن و الوظائف التي تقوم بها وزارة الاقتصاد و المالية و تحافظ على المكتسبات و الانصاف بين مختلف فئات الموظفين، مطالبا الوزارة بالإسراع بعقد اجتماعات باقي اللجان (لجنة إصلاح العلاوات،لجنة التقاعد التكميلي) التزاما بما تم الاتفاق عليه في اللقاء التفاوضي مع السيد وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بتاريخ 3 دجنبر 2019.
