الجبهة الاجتماعية تسجل شح التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة وباء “كورونا”
أكدت الجبهة الاجتماعية، أن هناك شح في التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا من الناحية اللوجستية، التقنية والطبية، مع غياب تسطير برنامج لتوزيع لوازم الحماية على المواطنين وإطلاق حملة وقائية (كحث المصالح الصحية وأقسام حفظ الصحة على تعقيم الإدارات و وسائل النقل العمومي والمرافق العمومية والسلامة الشغلية)، مؤكدة على ضرورة اللجوء لتأميم استعمال المصحات الخاصة ونصب المستشفيات العسكرية المتنقلة لمواجهة فعالة لوباء ڤيروس كوفيد 19 في حالة توسعه.
وأضافت لجنة المتابعة في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه وفي سياق الوضع العالمي لتفشي فيروس كوفيد 19 المستجد المعروف بكورونا، والذي تؤكد كل المؤشرات الدولية تحوله لوباء، وأمام خطورة الوضع الذي تعيشه المواطنات والمواطنون، مما يقتضي الالتزام بأقصى درجات الوقاية والوعي الصحي وتعليمات السلامة وسط العائلات وفي الأماكن العامة، أنها تسائل الجبهة الاجتماعية المغربية الحكومة حول الإجراءات الاستباقية التي يجب اتخاذها لتجنب أي مظهر من مظاهر الانهيار الاقتصادي أو الاجتماعي الناتج عن استمرار توسع دائرة انتشار الوباء ببلادنا.
في نفس السياق، أشارت الجبهة الاجتماعية، التي تتشكل من العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية ومن المجتمع المدني، أن الوضعية الحالية تقتضي، وضع خريطة لتطور الوضعية الحالية والمتوقعة بشأن الحالة الوبائية وإمكانيات المواجهة، أمام تضارب الأرقام بين الرسمية والمتداولة في وسائط التواصل الاجتماعي، وذلك تجنبا لانتشار الإشاعات وتداعياتها على المواطن.
المصدر ذاته، أفاد أن الحكومة لا تتوفر على برامج تحسيسية علمية وعملية للحد من انتشار الوباء، وكذا الرفع من منسوب الوعي الصحي والوقائي بخطورة انتشار العدوى الوبائية لفيروس كورونا، مما يفرض استعمال كل وسائل التعبئة والتوعية الإعلامية والرقمية والمباشرة.
إلى ذلك، أكد البيان، على وقوف الحكومة كمتفرج دون اتخاذ قرارات مستعجلة تهم الحد من ارتفاع أسعار بعض المنتجات الضرورية الناتج عن الاحتكار، والذي لوحظ مؤخرا مع ما رافقه من استفحال ظاهرة المضاربة في المواد الأساسية، ووجوب تقنين الكميات في المحلات التجارية لبيع السلع بشكل لا يتجاوز القدر المسموح به و اعتماد مراقبة ومحاربة الاحتكار و تحديد أسعار بعض المنتجات الضرورية والأساسية، مع ضمان الوفرة اللازمة لتأمين المواد الغذائية في الأسواق، والمحاسبة الصارمة لتجار الأزمات الذين يتم التغاضي عنهم بفعل سياسة الدولة التي شجعت توحش النيوليبرالية والخوصصة.
وفي الأخير شددت الجبهة الاجتماعية المغربية، التأكيد على وعيها بحجم التحديات المرفوعة أمام المغاربة بسبب هذا الوباء معلنة وضع كل إمكانياتنا التطوعية في كل أماكن تواجدها، معبرة عن كامل الثقة في قدرة الأسر المغربية على الانتصار في معركة مواجهة فيروس كورونا بإشاعة قيم التضامن والتآزر وأقصى درجات المسؤولية والوعي الصحي، محملة الدولة كامل مسؤولياتها في وضع مخطط سليم يجيب على الإشكالات التي طرحنا بطريقة استباقية.
