أعلنت وزارة الداخلية أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه، حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق مواصلة اتخاذ التدابير الاستباقية والاحترازية التي من شأنها الحد من آثار انتشار “فيروس كورونا المستجد كوفيد 19”.
وتجلت هذه التدابير، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، في “حصر عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة مقاعد، عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية”، ولم تحدد الوزارة طريقة تدبير هذه العملية، ومن سيتحمل أعباءها المالية هل بمضاعفة الثمن على الزبون أن بتقاسم الأعباء بين سائق سيارة الأجرة والراكب.
كما قررت الوزارة بضرورة “التزام حافلات النقل الحضري ومركبات الترامواي بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوفرة”. و”إطلاق عملية تطهير وتعقيم واسعة لوسائل النقل العمومي عدة مرات في اليوم، لتشمل مركبات الترامواي، وحافلات النقل الجماعي، بمختلف أنواعها، وسيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير.
وأشار البلاغ إلى أن وزارة الداخلية حرصت، في هذا الصدد، وبتنسيق بين جميع الجهات المعنية، على توفير كل الوسائل اللوجستيكية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذه العملية.
وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين بـ”عدم اللجوء، خلال هذه الفترة، إلى استعمال وسائل النقل العمومي إلا للضرورة القصوى، وعند الحاجة الملحة، تفاديا للاكتظاظ، وتجنبا لخلق بؤر عدوى للفيروس، مؤكدة على أن نجاح أية مقاربة وقائية تتخذها السلطات العمومية يبقى رهينا بمدى مساهمة المهنيين والمتدخلين المعنيين بقطاع النقل وكذا المواطنات و لمواطنين والالتزام المسؤول للجميع وانخراطهم الفعال، بروح المواطنة الصادقة، في تنزيل مختلف التدابير المندرجة ضمن منظومة اليقظة التي تم اعتمادها منذ ظهور (فيروس كورونا المستجد)”.
