محامون يسائلون وزير العدل عن سبب إقصاء معتقلي حراك الريف من العفو رغم استيفائهم كل شروطه

وجه محامون رسالة مفتوحة إلى وزير العدل، محمد بنعبدالقادر، يسائلونه فيها عن سبب استبعاد لجنة العفو معتقلي حراك الريف، بالرغم من أنهم يستوفون المعايير التي وضعتها اللجنة.

وقال كل من المحامية أسماء الوديع، والمحامي عبدالعزيز النويضي والمحامي عبدالرحيم الجامعي، فضلا عن المحامي محمد أغناج، أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أن رسالتهم تأتي بعد أن حرم “موكلوهم من قبل لجْنة العفو لإنقاذهم من جَحيم خَطر وباء كوفيد- 19 بالمسَاواة ودُون تمييز”.

وتسأل المحامون، هل بلغ لعلم اللجنة، أن فيروس كورونا، لن يتسرب إلى زنازين معتقلي الحراك، ومن تم بقائهم رهن الاعتقال لن يشكل تهديدا لسلامتهم وحياتهم، وما إذا كان للجنة العفو موقف مسبق من معتقلي حراك الريف.، معلنين أنهم  لا يشككون في نزاهة أعضاء لجة العفو، غير أنهم يرون أن تعاملها «الغامض» مع وضعية المعتقلين، تعامل نقيض لدولة المؤسسات والقانون، كما يشكل خطراً عليهم يمكن وصفه بالحيف، والتمييز، والانتقائية.

في نفس السياق، طالبت رسالة هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف وزير العدل، أن يعمل على إيفائهم بالمبررات والأسباب، التي كانت خلف عدم تسجيلهم في لائحة الأشخاص الذين شملهم العفو الملكي، والذي شمل أكثر من 5 آلاف سجين ومعتقل، ولماذا جرى إقصائهم، ولماذا لم تعرض على اللجنة ملفاتهم الطبية، مذكرة الرسالة ذاتها، أن العديد منهم يحمل أمراضا، مازالت تهدد حياتهم.

هذا وشدد المحامون الأربعة في رسالتهم المفتوحة لوزير العدل، عن حق موكليهم في أن يستعدوا حريتهم، خاصة أن متابعتهم تمت على أساس اعترافات انتزعت بالقوة، وخضعوا لمحاكمات  وصفت من طرف العديد من المراقبين، بأنها من أخطر المحاكمات الجماعية، مشيرين أنه أنى الأوان أن يجري مراجعة بعض مواد ظهير (مرسوم) العفو، وأن يخضع لتعديلات عليه، تنص بوضوح على معايير قانونية، تفرض نفسها على الجميع، بما فيها لجنة العفو ذاتها.

وأضاف المحامون استنادا للمصدر ذاته، تأكيدهم أنه و “من باب الحَكامة والحِكمة والإنصاف والعدل، أن تتحملوا مسؤولياتكم في لجنة العفو وأنتم رئيسها، وأن توفروا لموكلينا كل الإمكانيات والإجراءات ليستعيدوا حريتهم وصحتهم ويتمتعوا بسلامتهم من مخاطر الظروف الوبائية التي يمر منها الوطن ويواجهها المواطنون، لأنهم كما تعرفون، في وضع لا يسمح لهم بتوفير الحماية الذاتية وضمان السلامة الضرورية داخل البيئة السجنية التي لن تستطيع مقاومة كل الآفات مهما كانت جهود المندوبية العامة ونوايا كل السلطات الحسنة”