قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إنه جرى إحداث خلية وزارية مشتركة، تضم أربع قطاعات حكومية، لمراقبة جميع الوحدات الصناعية والتجارية المسموح لها بالعمل خلال فترة الطوارئ الصحية، والتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورنا.
وأضاف العثماني، اليوم الثلاثاء، أنه جرى إغلاق عدد من الوحدات الإنتاجية التي لم تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات، مسجلا أن الحكومة سبق لها أن أعلنت عن اتخاذ قرار يلزم المقاولات والوحدات التجارية والصناعية بضرورة احترام حزمة من التدابير والمعايير الصحية لحماية العمال والمستخدمين.
في نفس السياق، دعا رئيس الحكومة،في معرض جواب له ضمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسية العامة، بمجلس المستشارين، المقاولات الصناعية والتجارية المسموح لها بالاشتغال خلال فترة الحجر الصحي، إلى الالتزام بالمعايير الصحية الوقائية، مشددا على أن السلطات العمومية لن تتوانى في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية صحة العاملات و العاملين والمستخدمين وعموم المواطنين.
إلى ذلك أشار المتحدث ذاته، أن بؤر الإصابة بفيروس كورونا، التي جرى تسجيلها على صعيد عدد من الوحدات الصناعية و التجارية، “متحكم فيها” منوها في السياق ذاته، بالمقاولات التي تفاعلت بوطنية من خلال الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، رغم تكلفتها الاقتصادية، للحد من تفشي الفيروس في صفوف العاملين بالوحدات التجارية والصناعية.
