الحركات الاجتماعية المغاربية: الوحدة المغاربية للشعوب أمل لا يُقهر أمام الحروب

أكدت الحركات الاجتماعية المغاربية المنخرطة في ديناميات المنتدى الاجتماعي ألمغاربي، أنها تدين بشدة لغة السلاح والعنف اللفظي، الذي يغذي الكراهية والقومية الضيقة داعية إلى إحلال السلام الدائم وبناء منطقة مغاربية للشعوب، معلنة إدراكها التداعيات السلبية الخطيرة للأزمة التي تمر منها حاليا المنطقة المغاربية بسبب الصراع الناجم عن أحداث الگرگرات، معتبرة بأن شعوب المنطقة هي من يدفع ثمن التداعيات الخطيرة للنزاع المسلح، والتي ينبغي استثمار تمويلها في تنمية المنطقة في جميع المجالات وتحقيق تطلعات الشعوب إلى العدالة الاجتماعية والديمقراطية والرفاهية والوحدة والسلام.

وأضافت الحركات الاجتماعية المغاربية، في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنها على قناعة بأن انتهاج طريق الحرب والنزاع المسلح يبدد موارد مالية كبيرة على حساب الضمان الاجتماعي والصحة والأمن البيئي للسكان في هذه الفترة من الأزمة الصحية التي سلطت الضوء على أوجه القصور في نظم الدول المغاربية لضمان التغطية الاجتماعية و صحة المواطنين المواطنات المغاربيين.

إلى ذلك، أشار المصدر ذاته، أن الحركات الاجتماعية المغاربية المنخرطة في ديناميات المنتدى الاجتماعي ألمغاربي تواكب بجزع وقلق عميق أحداث منطقة الگرگرات التي تواجه خطر عودة الحرب البربرية والتراجع عن قرار وقف النار الجاري منذ سنة 1991 في حال لم تقدر الأطراف المعنية على ضبط النفس ومنح الأولوية لمصالح الشعوب المتطلعة إلى السلام، مشيرة أن موقفها من هذه الأحداث واضح وجلي، ومذكرة في الآن نفسه، بالموقف المتخذ منذ سنة 2006 في بوزنيقة (المغرب)، والذي توج بإطلاق نداء من أجل السِّلم في الصّحراء الغربية، على حد وصف البيان.

في السياق ذاته، ذكر البيان، ب (IPSO) في الجديدة (المغرب) في سنة 2008 و الذي تم إثراؤه وتأكيده من خلال إطلاق نداء ليون في سنة 2012. و تم التعبير والدفاع عن هذا الموقف في عدة مناسبات خلال اجتماعات متعددة في نواكشوط و تونس و الجزائر العاصمة ووهران في إطار المنتدى الاجتماعي المغاربي والمنتدى الاجتماعي العالمي، لا سيما في سنتي 2013 و 2015 في تونس، وبدعم من حركة اجتماعية واسعة على نطاق عالمي.

البيان، أوضح أن الحركات الاجتماعية المغاربية، تدرك بأن تأثيرات النزاع المسلح سيؤدي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الماسة بحقوق الإنسان، والتي أدت بالفعل إلى عدد لا يحصى من عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والترحيل الجماعي والقسري … الخ..

الحركات الاجتماعية، دعت استنادا لبيانها، الأطراف المعنية بالنزاع بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية خدمة لمصلحة الشعوب، والعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي يحترم المعايير والاتفاقيات الدولية ويحمي حقوق الإنسان الكونية و الغير قابلة للتجزئة.

هذا وحث البيان، القوى الديمقراطية وقوى السلام على ممارسة المزيد من الضغط على قاداتها لوضع حد لتصعيد استخدام السلاح والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تنمية حقيقية في المنطقة المغاربية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ووضع الأسس اللازمة لبناء الوحدة المغاربية دون أي قيد على حرية حركة الأشخاص والبضائع.

وفي الأخير، شدد المصدر نفسه، التأكيد بالقول: إننا “كحركة اجتماعية سلمية، على قناعة تامة بضرورة العمل بأسرع ما يمكن لضمان إيجاد حل سياسي يضع حدا للنزعة الحربية التي تزعزع استقرار المنطقة وتمثل ذريعة لانتهاك الحقوق”.