البيجيدي كيقطر الشمع على حزب أخنوش ويعتبر موقفه من قانون المالية التعديلي يكرس الضبابية السياسية
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابها إعلان أحد الأطراف السياسية بما يفيد رفضه لقانون المالية التعديلي مع أنه ساهم في إقراره حكوميا وبرلمانيا، مؤكدة أن من شأن مثل هذه المواقف المتناقضة أن تكرس مزيدا من الضبابية السياسية وتعمق ضعف الثقة في العمل السياسي، في إشارة لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان انتقدها بقوة، واعتبرها قاصرة.
وأضافت الأمانة العامة للبيجيدي، مدافعة عن قانون المالية التعديلي، قائلة، أنه وبالنظر لتداعيات الجائحة على الوضعية الاقتصادية والمالية وخاصة على مستوى تقلص مداخيل الدولة، فإنها تنوه بالتدابير الواردة في قانون المالية التعديلي خاصة ما يتعلق بمواصلة مجهود الدولة في الاستثمار العمومي والتدابير الرامية لدعم المقاولة وإنعاش التشغيل، داعية إلى مواصلة التعبئة ضمن أفق وطني تضامني واع بالتحديات ومعبأ من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي ومواصلة تعزيز التماسك الاجتماعي.
المصدر ذاته، عبر عن اعتزازه بمضامين مذكرة الحزب فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة ووفائها لمواصلة تعزيز الاختيار الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات المنتخبة، وإقرار مقتضيات تروم عقلنة المشهد السياسى وتعزيز دور الأحزاب السياسية في أفق إفراز أغلبية حكومية قوية ومنسجمة ومسؤولة عن اختياراتها وبرامجها أمام الناخبين، مشيرة أنه يتعين على الجميع الإسهام في جعل الاستحقاقات القادمة محطة في مسار التطور الديمقراطي والتنموي لبلادنا وتكريس مصداقيتها ونزاهتها.
