تقرير لجنة تقصي الحقائق حول استيراد  النفايات من إيطاليا يؤكد على هشاشة وضعف القطاع

أخيرا، خرجت لجنة تقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات، والتي كان شكلها مجلس المستشارين في أخر شهر يناير من عام 2017، على خلفية ترخيص حكومة عبدالإله بن كيران في عام 2016 باستيراد النفايات من إيطاليا، وما كان خلفه ذلك من ردود فعل احتجاجية على هكذا قرار.
وأشار تقرير اللجنة إلى ما تعرفه البنيات التحتية من ضعف و التي تهتم بمعالجة النفايات الخطرة، كما أكد نفس التقرير إلى ما يعرفه قطاع البيئة من خصاص على مستوى الموارد البشرية، وإن سجل ذات المصدر أن الوزارة الوصية على قطاع البيئة، والذي كان تحت وصاية حكيمة الحيطي قد استوردت النفايات من إيطاليا باحترام لكل المساطير القانونية والدولية ذات الصلة.
أوصت لجنة تقصي الحقائق على ضرورة التنسيق بين الحكومة والقطاع الوصي على البيئة في كافة مراحل إما تصدير أو استيراد النفايات، مع العمل على بلورة قرار عاجل وواضح يهم الشحنة الإيطالية، التي مازالت محجوزة ومخزنة بمنطقة التخزين ببوسكورة. أكدت اللجنة استنادا إلى التقرير الذي جرى عرضه أمس الثلاثاء على مجلس المستشارين “إلى “دعم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، بموارد بشرية كفأة وذات الاختصاص في المجال البيئي، ومده بإمكانيات لوجيستيكية للقيام بمهامه”، و”تمكين الشرطة البيئية من الوسائل البشرية، والإمكانيات اللوجيستيكية، ومن الحماية اللازمة التي تساهم في قيامها بمهامها بالنجاعة المطلوبة”.
أقرت اللجنة توصية تقضي بتنظيم القطاع غير المهيكل، الذي يشتغل في مجال تثمين النفايات، والعمل من أجل ذلك عبر إصدار قانون ينظم هذا المجال، مع الإشارة إلى الحاجة لتمكين الجماعات الترابية من الإمكانيات الأساسية والضرورية “لمعالجة وتثمين وتدوير نفاياتها”.
ترتب عن عمل اللجنة عدة خلاصات من بينها، أن “ارتكاز الحكومة على استيراد النفايات الخطرة وغير الخطرة على مشروع مرسوم 2.14.505، المصادق عليه في المجلس الحكومي، وغير المنشور في الجريدة الرسمية يعد خرقا قانونيا واضحا”، ونبهت في خلاصة أخرى إلى “النقص المهول في الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية للشرطة البيئية مقارنة بالمهام الموكولة إليها، حيث لا يمكن ل 70 عنصرا من هذا الجهاز على المستوى الوطني، حسب تصريحات المسؤولين بالوزارة المعنية من إنجاز مهام التتبع والمراقبة بالنجاعة المتوخاة، خاصة في مجال تدبير النفايات المنتجة بالوحدات الصناعية”.