بومبيو يعلن أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران تدحل مجددا حيز التنفيذ وغوتيريش يرد

 أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي أمس السبت، أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء  الإعلان الأمريكي بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران  نظرا لوجود “شك” في المسألة.

بينما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السبت، أن عقوبات الأمم المتحدة على ايران دخلت مجددا حيز التنفيذ، محذرا من “عواقب” ما لم تلتزم الدول الأعضاء في الهيئة الدولية بتنفيذها.

وقال بومبيو في بيان: “اليوم، ترحّب الولايات المتحدة بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبا التي ألغيت في السابق على جمهورية إيران الإسلامية”.

وأوضح أن العقوبات دخلت حيّز التنفيذ اعتبارا من الساعة 20,00 السبت بتوقيت واشنطن (الأحد 00,00 ت غ).

وأضاف بومبيو: “اذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتطبيق هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لفرض عواقب على الجهات التي تقف وراء هذه الإخفاقات وضمان ألا تجني ايران مكاسب من هذا النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة”.

وتعهّد بأن يتم الإعلان خلال أيام عن الإجراءات التي ستتخذ بحق “منتهكي” العقوبات.

لكن 13 دولة من أعضاء مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا تقول إن إجراء واشنطن باطل؛ لأن بومبيو استخدم آلية متفقا عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.

وقال غوتيريش في رسالة للمجلس: “يوجد شك على ما يبدو بشأن ما إذا كانت العملية قد بدأت بالفعل، وشك في ذات الوقت بشأن ما إذا كان إنهاء (العقوبات)…لا يزال ساري المفعول”.

وأضاف: “لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدما وكأن مثل هذا الشك غير موجود”.

ويقدم مسؤولون بالأمم المتحدة دعما إداريا وفنيا لمجلس الأمن لتنفيذ عقوباته، ويعين غوتيريش خبراء مستقلين لمراقبة التنفيذ. وقال الأمين العام إنه لن يتخذ أي إجراء لتقديم هذا الدعم إلى أن يتضح موقف العقوبات الإيرانية.

وتقول الولايات المتحدة إنها أطلقت إعادة العقوبات لأن قرار مجلس الأمن عام 2015 لا يزال يشملها كطرف مشارك. ويقول دبلوماسيون إن بضع دول فقط ستوافق على الأرجح على إعادة فرض العقوبات المرفوعة بموجب الاتفاق النووي الدولي الذي يهدف لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.

المصدر: رويترز والقدس العربي