تباين المواقف من معاشات البرلمانيين تدفع رئيس برلمانيي الاتحاد إلى الدعوة لعقد مجلسه الوطني
على إثر المواقف المتباينة لقيادات حزب الاتحاد الاشتراكي حول معاشات البرلمانيين، بين مؤيد لإلغائها ومدافع عن الالتزام بقرار المكتب السياسي للحزب بالإبقاء على مغاشات البرلمانيين، وجه أمام شقران رئيس الفريق النيابي للاتحاد، مراسلة إلى الكاتب الأول ادريس لشكر، يدعوه لعقد المجلس الوطني للحسم في النقاش الدائر حول معاشات البرلمانيين.
ودعا “شقران” في رسالته التي توصلت جريدة « دابابريس » على نسخة منها، إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب الوردة، للبث في النقاش المؤسساتي والشعبي المرتبط بإصلاح معاشات النواب، وما يصاحب ذلك من مواقف متباينة من قبل اعضاء قياديين بالحزب، حسب ما جاء في نص المراسلة.
وأكد رئيس الفريق الإشتراكي، في مراسلته التي وجهها قبل قليل من مساء اليوم الجمعة، إلى أنه عمل طيلة الفترة السابقة، على ترجمة توجيهات قيادة الحزب بخصوص موقف إصلاح نظام المعاشات في إطار الديمومة، دون التعبير عن موقفه الشخصي الذي يعاكس الموقف الرسمي للحزب، على حد تعبيره، مشددا على أن موقفه الشخصي يتمثل في إلغاء نظام المعاشات جملة وتفصيلا، ودون حتى إرجاع المبالغ المالية المقتطعة من النواب.
من جهة اخرى، قال شقران إن نقاش معاشات البرلمانيين، بات يكتسي طابعا سياسيا صرفا، بالنظر إلى ضرورة التفاعل مع الرأي العام الوطني، وآثار ذلك على صورة المؤسسات بالمغرب، تقول الرسالة.
وأوضحت رسالة شقران، أن تناسل مواقف أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب، بشكل متناقض من معاشات البرلمانيين، يعكس حجم الإختلاف حول الموقف الحزبي، مشددا على ضرورة الخروج بقرار حزبي ملزم للجميع، بعد طرح الأمر للنقاش، والتعبير والدفاع عن مواقفنا داخل مؤسسات الحزب، بما يترتب عنها قانونا.
