سياسةكورونامجتمع

جمعيات بالدارالبيضاء تطالب الوالي بتغيير المسؤول الجهوي الصحي ووضع كفاءات طبية قادرة على محاصرة تفشي الوباء

طالبت جمعيات المجتمع المدني بمدينة الدار البيضاء، من والي الجهة، “تعيين كفاءات طبية من أجل وضع استراتيجية محكمة واستباقية لمحاصرة وباء كورونا، بسبب ، ما باتت عليه الجهة بشكل عام وعمالات البيضاء بشكل خاص من تطور للحالة الوبائية بشكل مخيف.

وأكدت جمعيات المجتمع المدني، في عريضة موجهة للمسؤول الأول بالجهة، والتي اضطلعت “دابا بريس” على مضامينها، والموقعين عليها، أن “المدينة تضم حوالي 40 في المائة من الحالات المبلغ عنها يوميا، و40 حالة من الحالات الخطيرة، وحوالي 38 في المائة من عدد الوفيات المسجلة على الصعيد الوطني مما أثر على المواطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ونفسيا”.

وقالت، عريضة الجمعيات، إن هذا الوضع الوبائي، “جعل من عمالات الدار البيضاء بؤرة حدّت من تنقل المواطنين من وإلى العاصمة الاقتصادية”، معتبرة أن مسؤوليتها التاريخية وما يخوله الدستور المغربي من مساحة للجمعيات للعب دور هام في الرقابة والترافع عن قضايا وهموم المواطنين، وجب الوقوف لتحذير والتنبيه للمشاكل الصحية داخل الجهة بشكل عام وبعاملات البيضاء خاصة”.

في نفس السياق، أشارت العريضة إلى ما تعرفه الدارالبيضاء “من سوء توزيع الأطر الطبية والشبه طبية، حيث ظهر جليا تأثيرها الكبير إبان الجائحة لتعيد السؤال عن الموظفين الأشباح داخل الجهة وغياب الأطر الطبية داخل مستوصفات القرب والمستعجلات” .

المصدر ذاته، شدد التأكيد على “عدم احترام الاستراتيجية الني وضعتها الوزارة بخصوص استقبال الحالات بالمستشفيات المدينة، وعدم اتخاذ الاحتياطات الاحترازية، وكذا إعطاء البرتوكول العلاجي للمرضى الذين اختاروا تلقي العلاج بمنازلهم دون إخضاعهم للفحوصات اللازمة كتخطيط القلب، وعدم تتبعهم من طرف الأطر الصحية، والأخطر من ذلك هو عند اكتشاف حالات جديدة مؤكدة يتم توجيه المرضى لمستشفيات أخرى لتلقي العلاج دون احترام الاحتياطات الاحترازية ، في حين ترفض المديرية الجهوية استقبال الجمعيات أو التواصل عها وكذا عدم تقديم حصيلة يومية مع العلم أن المديرية تتوفر على خلية مختصة في التواصل”

وفي الأخير جددت الجمعيات مطالبتها، بأن يجري استحضار مضامين وتوجيهات الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب 20 غشت 2020، وكذا تغيير المسؤول الجهوي لقطاع الصحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى