تحرير: بثينة المكودي
أعلنت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والمأجورين عن مقاطعة أداء رسوم التسجيل الجديدة التي اعتمدتها مؤسسات التعليم العالي، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل عبئاً مالياً قد يحول دون تمكين شريحة واسعة من الموظفين والأجراء من مواصلة دراستهم الجامعية وتطوير مسارهم الأكاديمي والمهني.
اعتماد رسوم مالية جديدة للتسجيل
جاء هذا القرار عقب اعتماد رسوم مالية جديدة للتسجيل، حُددت في خمسة آلاف درهم بالنسبة لسلك الإجازة، و15 ألف درهم للماستر، و20 ألف درهم للدكتوراه، وهو ما أثار جدلاً في أوساط الطلبة الموظفين الذين يرون أن هذه المبالغ لا تراعي الفوارق في مستويات الدخل والقدرة الشرائية.
وأكدت التنسيقية، في بيان لها، أن فرض رسوم موحدة على جميع الفئات يطرح إشكاليات تتعلق بمبدأي الإنصاف والعدالة الاجتماعية، معتبرة أن اختلاف الأوضاع المهنية والاقتصادية للموظفين والأجراء يستوجب اعتماد مقاربة أكثر مرونة وعدالة.
عبرت الهيئة عن استغرابها مما وصفته بغياب الوضوح
كما عبرت الهيئة عن استغرابها مما وصفته بغياب الوضوح بشأن الأسس القانونية والمالية والاجتماعية التي استندت إليها الجهات المعنية في تحديد هذه الرسوم، مطالبة بتوضيحات رسمية حول المعايير المعتمدة في احتسابها.
وترى التنسيقية أن هذه الإجراءات تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وتيسير الولوج إلى التعليم العالي، معتبرة أن التكوين المستمر يمثل حقاً وفرصة لتطوير الكفاءات، وليس امتيازاً ينبغي أن يخضع لعوائق مالية قد تحرم العديد من الموظفين من استكمال دراستهم.
الإعلان عن خوض مختلف الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن المطالب
وأكدت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والمأجورين استعدادها لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن مطالبها، داعية الوزارة الوصية إلى فتح حوار جاد مع ممثلي هذه الفئة من أجل مراجعة الرسوم الجديدة وإيجاد صيغة تراعي القدرة المالية للطلبة الموظفين والأجراء.
وختمت الهيئة بالتأكيد على أن الاستثمار في تكوين الموارد البشرية ينعكس إيجاباً على أداء الإدارات والمؤسسات وسوق الشغل، معتبرة أن تشجيع التكوين المستمر ينبغي أن يكون أولوية، عبر سياسات تسهل الولوج إلى الدراسة بدل فرض أعباء مالية إضافية على الراغبين في تطوير مؤهلاتهم.
