صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين 23 غشت الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.633 يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وقال بلاغ للحكومة، إنه طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.18؛ التي تنص بإحداث “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية” لدى رئاسة الحكومة، يأتي إحداث هذه الهيئة استجابة للتوصيات المضمنة في تقرير التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذطر البلاغ ذاته أن هذه التوصيات تدعو إلى تأهيل وحدة معالجة المعلومات المالية وتعزيز قدرتها وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة، مؤكدا أن هذه الأهداف هي التي جاء بها مشروع هذا المرسوم المتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، المتضمن لاختصاصات هذه الهيئة ومهام وصلاحيات رئيسها ومدة ولايته، بالإضافة إلى تحديد مهام مجلس الهيئة وكذا تحديد كيفيات تدبيرها ماليا وإداريا.
