العثماني يدافع عن حصيلته ويعتبر أنه يوجد خطاب عدمي يروج لكلام على عواهنه ويصدر أحكاما عامة

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن هناك من يحاول الترويج لخطاب عدمي وإصدار أحكام عامة وترويج للكلام على عواهنه، من خلال الحديث عن غياب أي إنجازات على صعيد قطاعات التعليم والصحة والصناعة، مؤكدا أن ” الخطاب العدمي والسوداوي لا يمكن أن ينجح ولن يجد من يفهمه أو يتعاطف معه، لأن المواطنين يشاهدون الإنجازات التي تحقق على الأرض”.

العثماني قال في نفس السياق، أن “الكلام العام دليل على العجز عن تقديم معطيات بديلة خلافا للمعطيات الرسمية التي تقدمها المؤسسات الوطنية المستقلة الخطاب، داعيا في المقابل إلى التحلي بخطاب سياسي أكثر موضوعية وأكثر اتزانا عوض اللجوء إلى تقديم معطيات غير صحيحة”.

وأكد رئيس الحكومة في المقابل، في معرض تعقيبه مساء اليوم الثلاثاء على تدخلات المستشارين، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة، بمجلس المستشارين، أن قطاع الصحة سواء العام أو الخاص أو المدني أو العسكري، الذي يصفه البعض بخطاب سوداوي وأنه لم يشهد أي إنجازات، “هو الذي تصدى للجائحة ويشرف على معالجة عشرات الآلاف ممن أصيبوا بفيروس كورونا وذلك بفضل أطبائه وأطره وإدارته ومسؤوليه”.

وأضاف العثماني، “غير صحيح أن المستشفيات ممتلئة عن آخرها، وغير صحيح أيضا أن الأوراش التي أطلقتها الحكومة هي مجرد كلام كتب في برنامج الحكومة، بل هي إنجازات ملموسة على الأرض”، مبرزا أن الحكومة صرفت تعويضات مالية لحوالي 6 ملايين مغربي من المتضررين من الجائحة، فضلا عن تخصيص دعم شهري أخر لأجراء القطاع السياحي

وعلى صعيد آخر، وجواباً على من يقول بأن الحكومة فقدت ثقة الشعب، قال رئيس الحكومة، “لا أدري من أين تم الحصول على الإحصائيات بهذا الخصوص، ومن يقول بها وأين هي استطلاعات الرأي التي تؤكد ذلك؟

واعتبرا العثماني، أنه “إذا كان هذا الأمر صحيحا، فلماذا ترغب بعض الأحزاب في مراجعة قاعدة احتساب القاسم الانتخابي بطريقة عجيبة وغريبة وغير موجودة في أي دولة في العالم ولم يسمع بها أحد من قبل ولم يتم اعتمادها قط؟.

رئيس الحكومة خاكب بعض المستشارين البرلمانيين بالقول : “إذا كان الأمر كذلك لما لا تتوجهون إلى الانتخابات دون الحاجة إلى تفصيل قوانين انتخابية على المقاس، مسجلا أن “ذلك هو الذي يعطي فعلا المصداقية على أن الشعب فقد الثقة في الحكومة”.

ومن جانب آخر، وردًّا على من قال بأن الحكومة، لا تفكر إلا في أصحاب رؤوس الأموال الكبرى، دعا العثماني، البرلمان بمجلسيه إلى الإسراع بالمصادقة على مشروع تغيير القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات لتجريم الاثراء غير المشروع.

وعلى عكس بعض الادعاءات أكد العثماني، إطلاق الحكومة بشكل مبكر لسلسة من المشاورات واللقاءات التواصلية مع الهيئات الحزبية والنقابية والمهنية ومع عدد من الخبراء، من أجل الانصات إلى أراءهم ومقترحاتهم بخصوص تجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة “كورونا”، لافتا إلى أن مصالح رئاسة الحكومة تلقت عددا من المذكرات والمراسلات بهذا الشأن ووجهتها للقطاعات الوزارية المعنية.