سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشاريع قوانين منها مشروع قانون إحداث مقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء أمس الثلاثاء، على نصوص تشريعية تتعلق بالتنظيم القضائي والصناعة والتجارة والمقاولات.
وبهذا الخصوص صوت المجلس على مشروع قانون رقم 87.17 يغير ويتمم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
ويروم مشروع هذا القانون إلى تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتدبير المنصة المذكورة، لحساب الدولة، وتمكين المكتب من استغلال ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، وضمان استعمالها من قبل جميع المتدخلين بطريقة آمنة.
أما في ما يتعلق بمشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها والذي يهدف إلى تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات، بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال، فجرى هو الأخر التصويت عليه بالإجماع، نفس المشروع يروم إلى تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية، لاسيما في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي الخاص بمناخ الأعمال، وذلك من خلال مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية المؤطرة لإحداث المقاولات، لاسيما الكتاب الأول من مدونة التجارة، وكذا القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
مجلس المستشارين صادق أيضا على مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، والدي حسب إفادة وزير العدل محمد أوجار، يروم استكمال تنزيل الترسانة القانونية المتصلة بمشروع إصلاح منظومة العدالة، بهدف تنظيم العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، داخل المحاكم وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى