لقاء بالرباط يسلط الضوء حول مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

تم، الخميس بالرباط تقديم مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وآليات تفعيله، وذلك خلال لقاء نظمه قطاع إصلاح الإدارة بتنسيق مع وزارة الداخلية.

ووفقا لقطاع إصلاح الإدارة، فإن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه في 6 مارس 2020، إلى إحداث تغيير جذري داخل الإدارة، من خلال تحسين وتوطيد العلاقات مع المواطنين والمقاولات، عبر اعتماد قواعد جديدة تمكن من توحيد معايير الإدارة وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمستخدمين.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال أحمد العمومري، الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، “إنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في ما يتعلق بتحسين علاقات المواطنين مع الإدارة، تم إطلاق برنامج إصلاح إداري، يتضمن قانونا يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية”.

وأضاف أن القانون الذي تمت المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، مرفوق بمجموعة من المراسيم والقرارات المشتركة بين وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مسجلا أن الأمر يتعلق بمشروع تم تطويره بالتشاور والتنسيق مع وزارة الداخلية.

من جهتها، أكدت إكرام حيمي رئيسة قسم تبسيط المساطر ودعم الأخلاقيات، أن القانون رقم 55.19 يهدف إلى تحديد المبادئ العامة التي يتعين على الإدارات التقيد بها وتنزيلها بهدف ضمان شفافية المساطر والإجراءات وتبسيطها للمرتفق.

وأضافت أن القانون ينص على مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون، بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة للرد على طلبات المرتفقين، كما ينص على تعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية.

وأوضحت أن نطاق تنزيل مقتضيات القانون يشمل الإدارات التي تقدم خدمات للمرتفقين، ويتعلق الأمر بكل من الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

كما يتضمن مشروع القانون، حسب حيمي، مستجدات مهمة، من ضمنها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدراة بالمرتفق وتشمل الثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها، وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية.

يذكر أنه تم، في إطار تفعيل القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة. وتمت، في هذا الإطار، بلورة خارطة طريق تتضمن التخطيط الاستراتيجي لصيغ تنزيل وأجرأة مقتضيات القانون، إذ ترتكز على سبعة محاور أساسية (الدلائل الإرشادية، التواصل والتكوين، تبسيط مسارات المرتفق، الدعم والمواكبة، الرقمنة، إدارة التغيير، وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 55.19). وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال ستة أشهر.

وتهم المرحلة الأولى، جرد الإدارات للقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها وعرضها على اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من أجل المصادقة عليها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر و الإجراءات الإدارية، بينما تتمحور المرحلة الثانية حول مواكبة الإدارات من أجل تبسيط مساطرها وإجراءاتها الإدارية ووضع مسار مؤطر وموحد لها. كما ستتم خلال هذه المرحلة رقمنة الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين وإنجاز وإطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، بما سيسمح للمرتفقين الحصول على المعلومات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية.

وأعد قطاع إصلاح الإدارة، دليلا عمليا، من أجل مواكبة الإدارات العمومية خلال المرحلة الأولى، بهدف اعتماده مرجعا عمليا موحدا، يشرح بشكل مفصل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلقة بعملية جرد وإعداد مصنفات القرارات الإدارية، وتوثيق إجراءاتها، فضلا عن توحيد المفاهيم وتنميط البطاقات التقنية للتدوين، بهدف التقيد بالنموذج الموحد، من أجل تحسين وتسهيل مقروئية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وجعلها في متناول المرتفق وضمان شفافيتها وبالتالي تحقيق أولى خطوات الجودة في تقديم الخدمات العمومية. وستتمحور المرحلة الثالثة حول إدارة التغيير خاصة ما يتعلق بالممارسات الجديدة التي فرضها القانون.

وتميز هذا اللقاء، الذي ترأسه العمومري، بمشاركة أعضاء اللجنة التقنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. كما شارك في اللقاء، عن بعد، مسؤولون يمثلون مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بهذا الورش.