سياسة

CDT: نقابة التعليم..المنطق الهادف لإلغاء التنظيمات المجتمعية وضمنها الحركة النقابية لا يدرك مخاطر ذلك على المغرب

أكد المكتب الوطني، للنقابة الوطنية للتعليم، أن  المنطق الهادف إلى إلغاء التنظيمات المجتمعية، وضمنها الحركة النقابية، وممارسة الحظر الفعلي عليها، لايدرك مخاطر إدخال المغرب إلى حالة الاستثناء في عالم اليوم، ولا يستوعب دروس التاريخ، حيث أثبتت التجارب أن لغة القمع والسجون والمحاكمات الصورية والتضييق على الحريات، لم تنل من صمود التنظيمات المناضلة والمكافحة، وأن الانتصار حليف الشعوب، وأن الحرية والعدالة الاجتماعية والديموقراطية هي الجواب على المعضلات، وأن جاذبيتها لاتقاوم.

جاء ذلك، في بلاغ صادر عنـ اجتماعه المنعقد عن بعد، يوم الخميس 4فبراير، حيث تداول المكتب الوطني للنقابة،  العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في مختلف مستجدات الوضع التعليمي في سياق سياسي واجتماعي، أكد فيهـ أن الدولة والحكومة  تتمادى في النهج الأحادي وإغلاق كل قنوات الحوار، ومواصلة مسلسل الإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة، والهجوم على الحريات، وشرعنة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضافت النقابة الوطنية للتعليم، أن هذا الاجتماع، يأتي في ظل نزيف تدمير المدرسة العمومية، و استفراد وزارة الترية الوطنية بكل ما يخص الشأن التعليمي ، دون إشراك النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية، وقمع الاحتجاجات السلمية لمختلف الفئات، دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة، وعدم تنفيذ الالتزامات السابقة، ومصادرة حق الإضراب، من خلال الاقتطاع من أجور المضربين وخصم النقط في الترقية.

في السياق ذاته، أشار المكتب  لتضامن الواسع من الحركة النقابية العالمية مع نضالات الشغيلة التعليمية بالمغرب، جراء مرافعات النقابة الوطنية للتعليم/CDT، ووقف كذلك على التعتيم الممارس  علاقة بالتحضير للانتخابات المهنية عموما، وانتخابات اللجان الثنائية خصوصا، محملا الدولة والحكومة مسؤولية عواقب استغلال الظرفية لتمرير المخططات والقوانين الجائرة، وضرب المكتسبات والحقوق، والتضييق على الحريات، ومكالبا في الوقت نفسه،  وزارة التربية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ترقى لتطلعات الشغيلة التعليمية.

هذا، وأكد البلاغ ذاته،  أن درس تاريخ البشرية يتمثل في إقامة الديموقراطية الفعلية، والعدالة الاجتماعية، واحترام الحريات وحقوق الانسان في بعدها الكوني، وأن التعليم العمومي المجاني الجيد قاطرة أفق التقدم والتنمية، منددا بكل أشكال التضييق على الحريات النقابية، ومصادرة حق الاضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربين وخصم النقط في الترقية مطالبا  بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء التعسفي، ومحييا  تضامن الحركة النقابية العالمية وعلى رأسها الأممية للتعليم مع نضالات الشغيلة التعليمية بالمغرب.

البلاغ، استنكر التعتيم الممارس على عملية التحضير للانتخابات المهنية، وضمنها انتخابات اللجان الثنائية، ويؤكد على حق النقابات الدستوري في إشراكها في كل مراحل العملية الانتخابية، مثمننا  كل قرارات المركزية الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وداعيا الشغيلة التعليمية إلى الانخراط القوي  في وقفات 20 فبراير، لرمزية ودلالة هذا التاريخ، ولراهنية حاجة المغرب إلى الحرية والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، وإسقاط الفساد والاستبداد، وللدفاع عن مختلف المطالب المادية والمهنية، المشروعة والعادلة.

وفي الأخير شجب المصدر ذاته، كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا  على الانخراط في كل المبادرات الرامية إلى الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى