ترانسبرانسي تطالب بإخبار الرأي العام بكل ما يتعلق بتدبير موارد الصندوق الخاص بكورونا واحترام الدستور
طالبت ترانسبرانسي المغرب، السلطات العامة باحترام المادة 27 من الدستور ومقتضيات القانون 30-13 المتعلق بالحق في الحصول إلى المعلومات عن طريق إخبار الرأي العام بكل ما يتعلق بتدبير موارد الصندوق الخاص لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، وذلك من خلال النشر الاستباقي للمعلومات .
جاء ذلك في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، الذي صدر عن لقاء تداولي في الأسبوع الأول من شهر يونيو، والذي خصص لمناقشة السياق الوطني لجائحة كورونا، والذي تميز بإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، الذي تم إحداثه بسبب القصور الهيكلي في قدرات الموازنة العامة للدولة ، الأمر الذي مكّن بشكل خاص من دفع تعويضات جزافية للأجراء والمستخدمين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب توقفهم المؤقت عن العمل و توزيع المساعدات الماليّة على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل.
وأضاف بيان الجمعية، مطالبته الهيئات الرقابية أن تمارس سلطاتها المؤسساتية لضمان التدبير السليم للموارد العمومية بدءا من التعبير عن الاحتياجات إلى عمليات الافتحاص من خلال نشر ملخصات تقاريرها بشفافية ، لا سيما في قطاع الصحة العمومية.
في نفس السياق، سجل المصدر ذاته، أن إقدام الحكومة على تدابير استثنائية في مجال الصفقات العمومية بهدف الاستجابة للحالات الصحية الطارئة، والغياب شبه الكامل لإطار التفويضات الاستثنائية ، قد جرى تمديدها إلى مجالات أخرى غير تلك المتعلقة بالخدمات الصحية والذي يمثل بشكل واضح خطرًا كبيرًا على مستوى استغلال النفوذ واخلاقيات العمل والتي قد تفاقم تفشي الفساد .
البيان ذاته، أشار إلى توقف امكانية الوصول الى المعلومات المتعلقة بالتبرعات التي رافق إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا في البداية.، وتوقف النشر الاستباقي لتتبع إجراءات الامتثال لتدابير الحجر الصحي وعدد الموقوفين نتيجة خرق حالة الطوارئ الصحية التي دأبت النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني على اعتماده في البداية لإخبار الرأي العام الوطني.
