هذا رد النقيبيين بنعمرو و الجامعي على بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية في “قضية” الحكم على المعطي منجب

أصدر المحاميان النقيب عبد الرحمان بنعمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي بلاغا إلى الرأي العام الوطني والدولي يردان فيه على بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي عممه يوم 01 فبراير الجاري،وذلك في سياق الحكم الذي صدر ضد المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب،والذي أثار جدلا واسعا، لم يقتصر على أهل الاختصاص، بل وشمل قطاعات واسعة وتحول فعليا لقضية رأي عام، وكانت لجنة التضامن معه ودفاعه وحقوقيون أعلنوا جميعا، أن المعطي لم يستمع له لا هو ولا دفاعه، في محاكمة عمرت لأزيد من خمس سنوات، وظلت جلساتها تؤجل لأكثر من 20 مرة دون أن تنفذ.

“دابا بريس”تعيد نشر رد النقيبيين كاملة:

*****

ليكن في علم الرأي العام الوطني والدولي الذي توجه إليه بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا، أنه وقبل أكثر من خمس سنوات أحيل السيد المعطي منجب على المحكمة الابتدائية بالرباط بتهم المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب وغيرهما، بدعوى تدريب الصحفيين على استخدام وسائل مهنية لإجراء التحقيقات الإعلامية كإحدى المهام المعتادة التي يشتغل بها الصحفيات والصحفيون في الدول التي تعترف بحرية الرأي والتعبير.

ومنذ أول جلسة التي عقدت بتاريخ 19 نونبر 2015 إلى تاريخ 27 يناير 2021 التي صدر فيها الحكم، عُرِض ملفه على إحدى وعشرين (21) جلسة، كان التأخير فيها يتكرر لما بين شهرين وثلاثة شهور بين الجلسة والأخرى، لاستدعاء طرفين تبين منذ سنة 2017 أنهما انتقلا من عنوانهما وكان من واجب القاضي المكلف بالملف تعيين القيم أو فصل حالتهما عن باقي الأطراف، والبت في حالة الحاضرين الماثلين أمام المحكمة احتراما للأجل المعقول للمحاكمة المقررة بالمادة 20 من الدستور والمادة 45 من من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتجنبا لإرهاق موكلنا لمدة فاقت ستين شهرا، وكأن محاكمته تجري أمام المحكمة الجنائية الدولية لمُجرم حرب…

وأمام انتشار جَائحة الكوفيد، توقفت الجلسات بالمحاكم من جراء ذلك وبأمر من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بدوريته المؤرخة في 16 مارس 2020، والذي تبعه منشور من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام لديها بنفس التاريخ، وبسببهما تم تعليق جميع الجلسات بالمحاكم وعلقت ملفات المتقاضين، باستثناء قضايا المعتقلين والأحداث والتحقيق والملفات ذات الطبيعة الاستعجالية.

وقد زاد الأمر تعقيدا أمام المتقاضين فرض حالة الطوارئ من قبل السلطات الحكومية، ومنع التنقل ومراقبة الحركة داخل الأحياء والشوارع وبين المدن، وفرض ترخيص خاص ليتأتى الحركة خارج البيوت…

ويستفاد من محضر بجلسة 23 مارس 2016 أن متهمين أحدهما غير موجود بعنوانه والثاني عنوانه ناقص، كما يتأكد من إرسالية الضابطة أن طرفا غادر إلى عنوان مجهول، مما كان يفرض آنذاك الأمر بتعيين القيم، وعدم انتظار ثلاث سنوات أي عقد جلسة 30 دجنبر2020 للأمر بهذا بإجراء.

وبجلسة 20/1/ 2020 والتي حضرها متهم واحد، وبعد الاستماع إليه قرر القاضي التأمل وإصدار الحكم يوم 27 يناير 2021، وقد كان وجود السيد منجب بالمحكمة إبانه يتعلق بقضية أخرى معتقل بسببها، والتي ابتدأ التحقيق فيها حوالي الساعة 13 زوالا وليس 11.30 كما جاء في البلاغ وانتهى بعد الساعة 15، وأنه لم يكن حرا للتنقل لقاعة الجلسة، ولأنه لم يستدع إليها لا هو ولا دفاعه، وهذا ما دفع النيابة العامة لطلبت إخراج الملف من التأمل.

وأمام الدهشة والاستغراب الذي انتشر وساد الأوساط القانونية والإعلامية والحقوقية والرأي العام على الصعيد الوطني والدولي وشعوره بمِحنة السيد منجب أمام الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وبضوابط الاستدعاء والحضور المفروض احترامها والتقيد بها من المحكمة، خرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية ببلاغ باسم التواصل والانفتاح متوجها للرأي العام الوطني والدولي نُشر يوم الاثنين 01 فبراير 2021 عبر وكالة (لاماب) وراح يعطي فيه انطباعاته مدافعا عن إجراءات مسطرية تمت أمام المحكمة الابتدائية دون أن يكون حاضرا فيها أو عالما بأطوارها، ويتحدث عن ملفين لا علاقة لأحدهما بالآخر، ولا يَعْنِي إحْضَارُ السيد منجب وهو معتقل مُقيد الحرية أمام قاضي التحقيق في الملف الثاني، أنه حُر للمثول بالجلسة ولا يُغْنِي ذلك عن ضرورة استدعائه قانونيا مع دفاعه في الملف الأول، علما بأنه لا حق للمجلس في التعليق علي حكم قضائي أو إصدار أحكام فوقية في قِيمَة إجراءات وجلسات وحكم، ولا يملك نهائيا حق إبداء فتوى في قضية معروضة على القضاء وربما ستعرض على محكمة النقض التي يتولى رئاستها السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، واعتبارا أن اختصاص المجلس ينحصر في الاهتمام بوظيفة القاضي ومساره الإداري دون الخوض في إجراءات المحاكمات وكيفية صدور الأحكام من قبله.

وقصد إرجاع الأحداث والإجراءات والتعليقات عن شرودها، ومن أجل تقديم الحقائق حولها للرأي العام الوطني والدولي، والتنبيه من سوء فهم ما جرى وبيان فساد المسطرة والحكم الذي صدر في حق السيد مُنجب، وما تبعه من ترويج التحَاملات والحَمَلات المرفوضة قانونيا وأخلاقيا، فإن أعضاء هيئة الدفاع الموقعين يودون بيان ما يلي في الملاحظات المختصرة التالية:

1. إن ملف السيد منجب الذي قَذَفت به التأخيرات خلال أكثر من خمس سنوات وفي أكثر من عشرين جلسة، قد أصبح ربما بهذا القدر الكبير من التماطل أقدم ملف يروج بالمحكمة الابتدائية، وبذلك يعتبر نموذجا لإنكار العدالة نظرا لكون مسطرة القيم التي اعتمدتها المحكمة يوم 2020.12.30 كان من واجبها إجراءها قبل سنوات، لما تبين للقاضي أن اثنـين من المتابعين غير موجودين بعنوانهما، مما يعني أن التأخرات وإعادة الاستدعاءات كانت دون سبب مشروع، وهذا إخلال مهني وخرق مسطري لم يتناوله بكل الأسف بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونتساءل أمام كل ذلك هل أجرى المجلس تفتيشا في الموضوع أو قرر محاسبة القاضي عليه باعتباره خطأ قضائيا أم لا ولماذا؟

2. إنه في جلسة 24 ماي 2020 وفي عز انتشار الوباء وما صاحبه من اضطراب وتعثر وبلبلة في سير المحاكم، عمد القاضي المكلف وقرر تأخير القضية بسبب الجائحة وعلى الحالة، وهو يعلم أنه أمام ظرف استثنائي قاهر فُرِضَ على كل المغاربة، و يعلم بأن الأطراف ودفاعهم لم يحضروا بها بسبب تعليق الجلسات من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ 16 مارس 2020، وبسبب الحذر المفروض على التنقل، من هنا كان الأمر يفرض عليه إعادة استدعاء الأطراف ودفاعهم طبقا المادة 299 من قانون المسطرة الجنائية وعملا بقواعد المحاكمة العدالة التي تفرض عليه أمام تلك الظروف أن يضمن الأمن القانوني والقضائي للمشتبه فيهم قبل كل شيء وأن يضمن لهم حقهم في الدفاع عن أنفسهم وهذه إجراءات لم يتطرق إليها بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع الأسف ولم يبد في شأنها رأيا…

3. إن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وبشكل تلقَائي ومُوَفق، تقدم للقاضي يوم 25 يناير 2021 بطلب إخراج ملف السيد منجب من التأمل وقبل أن يُصدِر فيه حكمه، وأبلغه أنه في حالة اعتقال بسجن العَرْجَات، ومؤكدا أنه احتراما لحق المتهم في الدفاع فإنه يطلب إخراج الملف من التأمل وتأخيره من أجل العمل على استدعائه، وهذا يعني أن النيابة العامة وهي خصم في المسطرة للسيد منجب، تأكدت أنه لم يتم استدعاؤه لجلسة 20 يناير 2021، وتأكدت أنه لا علم له بالجلسة، وأرادت أن تُـنقذ انزلاق القاضي في إجراء غير قانوني مخالف للحق في الدفاع، فقامت تلقائيا طبقا لصلاحياتها المقررة بالمواد من 40 إلى 47 من ق.م.ج.، بتقديم طلب الإخراج، احتراما للقانون ولأخلاقيات المهنة ولدورها المنصوص عليه في المادة 110 من الدستور، وهو ما كان يفرض على قاضي الحكم احترام والتمعن في ملتمس وكيل الملك وفي مدلوله و بُعـدِه، وألا يضرب عرض الحائط بمصير السيد منجب، وهذه الواقعة المسطرية المهمة والمؤثرة تحاشى الحديث عنها بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية رغم أنه كان أمام حالة الخطأ الجسيم المرتكب من قبل قاضي الحكم يصعب تجاوزه، وكان عليه ألا يصف التعليق على هذه الخروقات بأنها مغالطات تستهدف تزييف الحقيقة بشكل متعمد ودعم أطروحات متهافتة مفتقدة لأي أساس واقعي..

4. إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سلطة دستورية وإدارية سامية طبقا للمادة 113 من الدستور وصلاحياته محددة بها، فله إصدار الآراء في قضايا العدالة فقط طبقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة، ولا يصح له إبداء رأيه في القضايا الرائجة أمام المحاكم لأن المشرع الدستوري اعتبر ذلك من باب التدخل والتأثير على القضاء حسب الفقرة الأخيرة من المادة 109 من الدستور، وبالطبع فإن الملك وهو من يرأس المجلس الأعلى للقضاء حسب المادة 115 من الدستور لا يَتَصور أحد انه قد يُمارس التأثير على القضاء أو التدخل في الملفات الرائجة أمام المحاكم، فكيف يَا تُرى يُمكن أن يُسمَحَ بتدخل باقي مكونات المجلس فيها سواء بالتعليق على أحكامها أو بالدفاع عنها أو انتقادها أو بالتضامن مع مصدر الحكم أو بمؤاخذة المتقاضي ودفاعه…، فإن حصل ذلك، كما في حالة موكلنا السيد منجب، فإن المجلس الأعلى يصبح حينَها مؤسسة ذات حساسية سياسية لا يَجْمُل أن تُحسب عليه ولا على أعضائه.

5. إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغه وضع نفسه طرفا معنيا بمحاكمة موكلنا ووصف المحاكمة بأنها محاكمة عادلة وكيَـف حيثياتها بأنها قضية يُراد تسييسها، ومن هنا فإنه في اعتقادنا أصدر فتوى سياسية وخرج عن حياده المؤسساتي، لأن المحكمة التي تبت في القضية أو المحكمة الأعلى هي ذات الولاية للرد على الدفوعات المثارة من الدفاع والفصل في طبيعتها وفي شكليات الدعوى وموضوعها، وعملها مراقب من قبل المحكمة الأعلى قضائيا، وليس من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي لا علاقة له بالسلك القضائي.

6. إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغه نسب للدفاع تخلفه عن حضور الجلسة، وهذا أمر نرفضه لأنه مجانب للحقيقة، فالدفاع مع موكله لم يُعلم ولم يستدع بعد أن قرر القاضي التأخير بسبب الجائحة، والتأخير على الحالة الذي قرره القاضي لغاية 27 ماي2020 قرره في غياب كل الأطراف ودفاهم الذين منعهم كلهم تعليق لجلسات العادية بأمر من المسؤولين القضائيين أنفسهم وظروف الوباء من الحضور، وبالتالي لم يكن التأخير على الحالة صحيحا مسطريا، مما كان معه من واجب القاضي أن يقرر التأخير مع استدعاء الأطراف ودفاعهم لأية جلسة مقبلة بعد 27 ماي، ومن هنا فإن تأويل المجلس الأعلى لمسار الاجراءات المسطرية ومؤاخذاته السيد المعطي منجب ودفاعه بالتغيب وعدم الحضور، فيه سوء تقدير للوقائع وعدم الإلمام بها كما جرت، وفيه مساس بالدفاع، وفيه خروج عن ما هو منتظر منه في مثل هذه المنازعات، من أخذ المبادرة بتعيين لجنة تفتيش للبحث المعمق والاستماع للأطراف بحياد واستقلال قبل إصدار البلاغ.

7. إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلم أن لا علاقة له بالعمل المهني والميداني للقضاة عندما يُحَاكِمُون الناس وعندما يصدرون أحكامهم، فلا يمكنه التعليق وتقييم وضعية ملف خاص بمتقاض، أو وصف أي حكم بأي وصف كان، لأن هذه المهمة ترجع للمحكمة الأعلى درجة التي يلتجئ إليها الاطراف لعرض نزاعهم أمامها في مرحلة الاستيناف، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس محكمة تنظر في صحة الأحكام أو في انحرافها ولا يعلق عليها أو على أطرافها ، ولما فعل ذلك في بلاغه يكون كمن يصدر حكما استينافيا مسبقا قبل أن تصدره المحكمة التي ستنظر في الطعن، ونحن نتساءل: ماذا يبقى لهذه الأخيرة أن تقوله بعد أن علق المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الحكم الصادر ضد موكلنا السيد منجب بما يُوحى أو قد يُفهم منه بأن محكمة الاستيناف ما عليها إلا تأييد الحكم الابتدائي؟ ورغم هذا التساؤل المشروع فنحن ننزه المجلس أن يكون هذا هو هدفه من البلاغ.

8. إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضطلع ويرسم كبريات التصورات والاستراتيجيات التي تهم مصير العدالة اليوم وفي المستقبل وما أسماها من مسؤولية والتي يتقاسمها مع الشرفاء من القاضيات ومن القضاة، فلا يمكنه إذن إضاعة الوقت في قضايا خاصة للمتقاضين، فلم يسبق (حاليا بعد الدستور أو سابقا) أن علق أو خرج ببلاغات حتى في المحاكمات السياسية الكبرى، وظل محتفظا على مسافته من قضايا المتقاضين، ونقول بكل المسرولية إن مصلحة العدالة وهيبة القضاء لا تدافع عنها البلاغات، بل تكمن في الاستماع للرأي العام والتعرف عن مدى رضاه أو عدم رضاه على أداء القضاة وعلى أحكامهم، ومن مصلحتهما أن يبقى الرأي العام والفقه والدفاع هم المدافعون عن القضاء وعن أحكام القضاء، فالثقة في القضاء لا تُفرض من أعلى بل تكتسب.

9. وفي الأخير، نشعر كدفاع بتخوفنا على موكلنا السيد منجب من أن يكون محط مخطط مُحاصرة في حريته، وبالخصوص لما تَنْبَرِي أطراف أجنبية عن قضيته، وتُكَلفُ بالرد عليه وعلى وسائل احتجاجه ودفاعه وتظن عبثا أنها مُؤهلة لذلك وهي التي لا يَسمع صَوتها في قضايا أخطر تهدد سمعة القضاء وشرفه.

10. إننا لن نقبل كمحامين أن يَتَزايد علينا أحد في دفاعنا عن مقومات المحاكمة العادلة وعن استقلال القضاء وعن القرارات والأحكام العادلة، ولن نقبل أي انحراف يسئ للقضاء ويؤثر على هيبته والثقة فيه، ولن نقبل الجدل فيما يضيع على المغرب فرص ترسيخ دولة القانون والديمقراطية وممارسة الحريات الأساسية للمواطنين، ونتمنى من المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يرتبط بكل قوة بهذه القيم ويعمل من أجل بلورتها على أرض الواقع بانفتاح وشراكة ومسؤولية وبدعم من أجيال القضاة الشباب المتفانين المدافعين عن حصانتهم ومؤسساتهم وعن حرياتهم المحفوظة بالدستور.

11. إن موكلنا متعلق إلى آخر المطاف بحقه في الدفاع وببراءته، وعازم على مواجهة الاتهامات بكل الوسائل المشروعة، وسيقف ضد كل تأثير سياسي أو مؤسساتي على مسار قضيته، ويحتفظ لنفسه بممارسة المساطر ضد التجاوزات والانحرافات والتطبيق غير السليم وغير العادل للمسطرة في حقه وضد الاعتداء على أمنه القانوني والقضائي، ويتمنى ألا تتأثر المحاكم والقضاة الذين ستعرض عليهم قضيته برأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن يبرهنوا عن حيادهم واستقلالهم احتراما للدستور وللأخلاق القضائية.

الرباط: 2021.02.22
النقيب عبد الرحمان بنعمرو – النقيب عبد الرحيم الجامعي