البيجيدي يعلن تقديم مذكرة لرئاسة النواب تتضمن دفعا بأن التعديل الذي مس القاسم الانتخابي مخالف للدستور

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مساء يوم الجمعة 05 مارس الجاري،بمذكرة لرئاسة مجلس النواب، تتضمن دفعا يقضي بأن المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، تحتوي على مقتضيات غير دستورية.

جاء ذلك ، في نقطة نظام خلال الجلسة العامة المنعقدة بالتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، من طرف عبد الله بووانو عضو فريق “البيجيدي” بالغرفة الأولى، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب خاصة المادة 187 منه، حيث التمس بووانو من رئيس مجلس النواب، تضمين هذه المذكرة التي سيسلمها لرئاسة المجلس، ضمن محضر جلسة التصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات.

جدير بالذكر، أن قيادة حزب العدالة والتنمية أصدرت بلاغا، اعتبرت من خلاله أن التعديل الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ومنها فرق بالأغلبية الحكومية، باعتماد قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين، مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة، ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي، ما دفع أعضاء التنمية للتصويت ضده.

وأشارت الأمانة العامة للبيجيدي، في بلاغ خرج عن الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الخميس 04 مارس الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنها تؤكد على موقف الحزب القاضي برفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.

واعتبرت قيادة “المصباح” أن اعتماد هذا المقتضى فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية.