UMT: نقابة المالية تثمن التعاطي الإيجابي للكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة مع ملفها المطلبي (التفاصيل)

ثمن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التعاطي الإيجابي للكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة، ونوه، في الآن ذاته، بالاستعداد الذي عبر عنه لتدارس ملفها المطلبي، في شقه المتعلق بقطاع إصلاح الإدارة، وموافاته بجواب في شأنه في غضون 15 يوما الموالية لتاريخ عقد الاجتماع.

جاء ذلك، في بلاغ إخباري، اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، وهو البلاغ الذي جاء في إطار الترافع والنضال الذي يخوضه المكتب النقابي لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، في إطار اجتماع عقد يوم الخميس 25 مارس 2021، الذي حضره أحمد لعمومري الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة وبحضور عزيز خلادي مدير الموارد البشرية والمالية، و حسن الصحراوي رئيس قسم تدبير الموارد البشرية، فيما حضر عن النقابة، محمد ادعيدعة الكاتب الوطني، وعضوات وأعضاء المكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة، حيث جرى خلال هذا الاجتماع تقديم الملف المطلبي لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة إلى الكاتب العام، مع توضيح السياق العام والمرتكزات والأسس التي يستند إليها، والتي يكتسب من خلالها طابعه الشرعي والمشروع.

وفيما يلي الملف المطلبي، كاملا، كما توصلت به “دابا بريس” و الذي جرى تقديمه إلى الكاتب العام والذي يهم تحسين ظروف العمل المادية والمهنية للموظفات والموظفين داخل القطاع:

 تعزيز الوقاية الصحية لحماية الموظفات والموظفين من وباء كوفيد 19 وتوحيد المعايير المتعلقة بتنظيم العمل (التناوب، العمل عن بعد، العمل الحضوري…) وتعميمها على جميع هياكل قطاع إصلاح الإدارة؛

 استرجاع المبالغ التي تم اقتطاعها من التعويضات عن التنقل لمجموعة من الموظفات والموظفين برسم شهر دجنبر 2020؛

 التعجيل بالإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية التي تم تنظيمها في 28 نونبر 2020، ومأسسة جدولة زمنية مضبوطة برسم كل سنة لتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية ونتائجها النهائية؛

 وضع معايير موضوعية، منصفة، وشفافة للترقية بالاختيار، وتوحيد هذه المعايير مع ما هو معمول به على صعيد الوزارة، وتعميمها على كافة موظفات وموظفي القطاع في إطار الحق في الحصوص على المعلومة؛