قرّرت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الجمعة، تمديد عروض “ضمان إقلاع”، وكذا مختلف إجراءات الدعم المتعلقة بعقود البرامج الثمانية الموقعة إلى غاية 30 يونيو المقبل. ويشمل ذلك قطاعات السياحة والمطاعم ومموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات والملتقيات وفضاءات الألعاب والترفيه والصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة.
وسجل بلاغ صادر عن لجنة اليقظة الاقتصادية بارتياح النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل منتجات الضمان المختلفة والتي تم إقرارها لتغطية الاحتياجات التمويلية للمقاولات المتضررة من أزمة كوفيد -19. فإلى غاية 31 مارس 2021، مكنت منتجات الضمان هذه من تغطية 93.419 قرض بنكي بقيمة إجمالية قدرها 61.5 مليار درهم لفائدة المقاولات، وذلك تماشياً مع الالتزامات التي تم التعهد بها على مستوى خطة الانعاش والتي تم اطلاقها من طرف الملك محمد الساذس.
وأضاف البلاغ، أنه ومن من أجل مواكبة الطلب الذي عبر عنه الفاعلون الاقتصاديون في القطاعي الخاص والعام والتمكن أيضًا من إنهاء الملفات التي لا تزال قيد التسوية، تقرر تمديد الاستفادة من الضمان المقدم من طرف الدولة “ضمان إقلاع” “Damane Relance” إلى غاية 30 يونيو 2021.
في السياق ذاته، أكد البلاغ، أنه و نظرًا لاستمرار الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية لـكوفيد-21 على بعض الأنشطة الإنتاجية، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية تمديد العديد من تدابير الدعم لفائدتها إلى غاية 30 يونيو 2021. وقد همت بالخصوص المنح والتعويضات العائلية وكذلك التأمين الاجباري عن المرض لفائدة الأجراء العاملين في قطاعات السياحة، والمطاعم ،ومموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات، وفضاءات الترفيه والألعاب، ودور الحضانة، والقاعات الرياضية الخاصة وكذلك قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية. ويتم تمويل كل هذه التدابير، التي تهم قرابة 102.000 أجير، من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا “كوفيد-19”.
و بالإضافة إلى ذلك أشار المصدر، أنه ،وأخذا بعين الاعتبار للتطور المقلق للوضعية الوبائية لدى شركائنا الأوروبيين الرئيسيين والتدابير الاحترازية التي تم تطبيقها لمواجهة تدهورها، ستواصل لجنة اليقظة الاقتصادية المتابعة عن كثب لتطور الوضعية خاصة على مستوى القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، وذلك بالتشاور مع الوزارات القطاعية المعنية.
