يستعد بنك المغرب لإطلاق خدمة مركز الشيكات غير الصحيحة، بعد زوال اليوم الخميس، وهي الخدمة التي ستتيح للمقاولات المنخرطة فيها، التأكد مباشرة من صحة الشيكات التي تتسلمها، وذلك قبل قبولها.
ويأتي إطلاق خدمة الفحص الفوري لانتظام الشيك، بعد ثلاث سنوات من توقيع بنك المغرب، في 4 أبريل 2018، على اتفاقية للتدبير المفوض لمصلحة مركز الشيكات غير الصحيحة؛ وذلك بهدف المساهمة في تعزيز مصداقية الشيك وتقليص مخاطر الشيكات غير المؤداة.
وبحسب معطيات شركة CheckInfo المفوض لها تدبير هذه الخدمة الجديدة، فإن اعتبار الشيك غير منتظم، سيكون لعدة أسباب، وهي “شيك مسحوب على حساب بنكي مقفل”، و”شيك مسحوب على حساب بنكي غير قابل للتصرف”.
ويتعلق الأمر أيضا، بـ”الشيكات أو صيغ الشيكات التي تم التعرض على أدائها بسبب الضياع أو السرقة”، ثم “الشيكات أو صيغ الشيكات التي تم التعرض على أدائها بسبب الاستعمال التدليسي أو التزوير”.
وتستعمل أيضا خدمة الفحص الفوري لانتظام الشيك، في حالة المنع بموجب القانون المتعلق بمدونة التجارة، وفي حالة المنع بحكم قضائي.
وتقول الشركة، إنه أثناء الفحص، “ستقدم إجابة واضحة بشأن انتظام الشيك؛ مما يمكنكم من اتخاذ قرار قبوله أو رفضه”.
ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة، في وقت وصل فيه عدد الشيكات بدون رصيد خلال شهر غشت الماضي ما يناهز 78 ألف و444، شيكا، وهو رقم قياسي نتج عن تداعيات جائحة كورونا، والصعوبات المالية التي تواجه المقاولات والأفراد.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني، اتخذت في المادة السابعة من قانون المالية 2020، قرارا بإحداث مساهمة إبرائية لفائدة الأشخاص، الذين قدموا شيكات بدون رصيد إلى غاية دجنبر 2109، ليتم تمديد الفترة المعنية بالإجراء لتشمل الشيكات بدون رصيد، المقدمة للأداء ما بين 20 مارس و30 يونيو 2020، عوض حصرها في دجنبر 2019.
وقبل ثلاثة أسابيع، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم، يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام استثنائية، تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.
وينص المرسوم على تخفيض الغرامة بالنسبة للشيك الأول، إلى 0,5 في المائة بدل 1 في المائة، وبالنسبة للشيك الثاني، 1 في المائة بدل 10 في المائة من قيمة الشيك، أما الشيك الثالث فيعرف تخفيض الغرامة إلى 1,5 في المائة بدل 20 في المائة.
شارك المقال
