قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة، إن الحالة الوبائية بالمغرب رغم أنها “متحكم فيها نسبياً حتى اليوم، إلا أنها تستدعي من المغاربة بذل المزيد من الحيطة والحذر لتجنب حدوث انتكاسة على غرار ما تشهده العديد من الدول”.
وذكر الوزير، في تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين بمجلس النواب، يوم الاثنين 26 أبريل الجاري، في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، إنه أمام هذا الوضع وضعت وزارة الصحة جهازا للمراقبة الجينومية لفيروس “كورونا” المستجد من خلال ائتلاف من المختبرات ذات منصة وظيفية لتسلسل فيروس “كورونا” المستجد، قصد متابعة التسلسل ووضع دراسة اكتشاف طبيعة ونوعية الفيروسات الموجودة في المغرب وتحديد هذه السلالات وتمييزها بالتسلسل الجيني.
وأكد خالد آيت الطالب في عرض حول الوضع الوبائي بالمغرب، على أن المملكة المغربية لم تصل بعدُ إلى تحقيق “المناعة الجماعية” في هذه الفترة التي ينتظر فيها التوصل بالمزيد من اللقاحات.
ورداً على انتقادات الإغلاق في شهر رمضان، قال الوزير إن “الحكومة لا يمكنها أن تنتظر تدهور الحالة الوبائية لتشديد الإجراءات، وإلا سيكون تحركها متأخرا لتجنيب البلاد موجة ثالثة من الفيروس”.
عن مظاهر محدودية المنظومة الصحية بالبلاد، تحدث الوزير، عن تعاقب مجموعة من الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الصحية دون إحداث نقلة حقيقية نحو الأهداف المنشودة، مشيرا إلى النقص المزمن في الموارد البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها.
ولفت آيت الطالب، إلى أن هناك عجزا بنيويا كميا ونوعيا يصل الى 97 ألف و 566 من الأطر الطبية، منها 32 ألف و 522 من الأطباء و65 ألف و44 من الممرضين، مبينا أن الكثافة الحالية لا تتعدى 1.7 طبيب لكل ألف نسمة ما يعني أن هناك خصاصا مهولا يصل الى 2.75 بالنسبة لألف نسمة، يؤكد الوزير.
هذا، وأشار المتحدث ذاته، إلى عدم تكافؤ العرض الصحي الذي يستجيب لتطلعات المواطنين، مبينا أنه يتميز بضعف الولوج وغياب عدالة مجالية بين الوسطين القروي والحضري وتقادم البنيات التحتية، فضلا عن غياب التحفيزات لجلب القطاع الخاص وتشجيع الأطر الطبية.
