هيومن رايتس تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم الفصل العنصري وسياسات تمييزية ضد الفلسطينيين
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تتخذ من مدينة نيويويرك الأمريكية مقرا لها إن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد بسبب سياسات تمييزية تجاه الفلسطينيين داخل حدودها وفي الأراضي المحتلة.
ونشرت المنظمة في تقرير شامل من 213 صفحة، وهي بذلك تنضم إلى عدد متزايد من المعلقين والجماعات الحقوقية والذين لا ينظرون إلى الصراع في الشرق الأوسط في الأساس على أنه نزاع على أرض بين طرفين، ولكن كنظام واحد يجد فيه الفلسطينيون، الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان إسرائيل والضفة الغربية وغزة، أنفسهم محرومين بشكل منهجي من الحقوق الأساسية الممنوحة لليهود.
فيما ترفض إسرائيل بشدة هذا التوصيف، قائلة إنها تمنح حقوقا كاملة للأقلية العربية داخل حدودها. وتنظر إلى غزة، التي انسحبت وأجلت المستوطنين منها في عام 2005، ككيان معاد تحكمه حركة حماس الإسلامية، وتعتبر الضفة الغربية منطقة متنازع عليها تخضع لمفاوضات السلام، التي انهارت قبل أكثر من عقد.
من جهتها اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بالفصل العنصري، ولأنها تستثمر بعمق في حل الدولتين، فهي تميل إلى التركيز أكثر على الانتهاك العسكري الإسرائيلي للأراضي التي تسعى لإقامة دولتها في المستقبل عليها.
هذا ويركز تقرير “هيومن رايتس ووتش” على جرائم الفصل العنصري والاضطهاد كما حددتها المحكمة الجنائية الدولية، والتي فتحت تحقيقا في “جرائم حرب إسرائيلية” محتملة الشهر الماضي. وترفض إسرائيل اتهامات المحكمة باعتبارها متحيزة ضدها، لكن بعض الشخصيات الإسرائيلية قد تتعرض للاعتقال في دول أخرى إذا أصدر القضاة أوامر بالاعتقال.
وبخصوص تهمة الاضطهاد، أكدت المنظمة على وجود “انتهاكات جسيمة” في الأراضي المحتلة، بما في ذلك مصادرة الأراضي والحرمان المنهجي من تراخيص البناء وهدم المنازل و “القيود الشاملة التي استمرت عقودًا على حرية التنقل وحقوق الإنسان الأساسية”.
يقدم التقرير عدة أمثلة بمجموعة واسعة من السياسات التي يقول إنها تهدف إلى ضمان أغلبية يهودية في إسرائيل والأراضي التي تنوي الاحتفاظ بها، مع حصر الفلسطينيين إلى حد كبير في جيوب متناثرة تحت السيطرة الإسرائيلية الشاملة واعتماد سياسات تشجع الفلسطينيين على المغادرة.
