سياسة

CDT: هناك إشارات تأتي من هنا وهناك غير راضية على مواقفنا..نحن يهمنا رضا قواعدنا وانحيازنا للطبقة العاملة

أكد المكتب التنفيدي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة ظلت مصرة على نهجها الإقصائي والانفرادي في اتخاذ القرارات اللاشعبية واللااجتماعية، وفي نهج سياسة الهروب إلى الأمام، واستمرت في نفس اختياراتها النيوليبرالية المتماهية مع الرأسمال متجاهلة كل المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي، ويتجلى ذلك من خلال، استفراد الدولة بالمجتمع، وتغييبها لقواه الحية في كل القرارات التي اتخذتها طيلة الجائحة.

جاء ذلك في كلمة المكتب التنفيذي للنقابة، بمناسبة فاتح ماي، حيث أكد أن الحكومة استمرت في محاولتها تمريرها لقوانين تكبيلية خلال فترة الحجر الصحي، واستغلالها حالة الطوارئ الصحية لقمع ومنع الاحتجاجات والتظاهرات السلية ، و تجميد الحوار الاجتماعي والقطاعي، رغم ما تعرفه مجمل القطاعات العمومية والخاصة من احتقان، فضات عن عدم تفعيل لجان البحث والمصالحة لتسوية نزاعات الشغل، و السماح بإغلاق الوحدات الإنتاجية، وبالتسريحات الجماعية للعمال وبقرارات السلطات العمومية، و عدم التفاعل الايجابي مع مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فيما يخص الصندوق الخاص بالتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس 19 covid، إلى غيرها من الإجراءات الحكومية.

في السياق ذاته، أكدت كلمة النقابة التي جرى تعميمها علىصفحات النقابة، أن الحكومة المغربية لم تكتف بكل القرارات السلف ذكرها والتي أضرت كثيرا بالقدرة الشرائية للمغاربة وبعيشهم اليومي، ولم تكتف كذلك بالصمت المطبق اتجاه التسريحات الفردية والجماعية غير المبررة التي طالت العديد من العاملات والعمال، بل عمدت الحكومة المغربية إلى إيذاء الشعب المغربي في مشاعره ووجدانه بتوقيها على اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، دون مراعاة لحقوق الشعب الفلسطيني ولا لمشاعره الفياضة اتجاه المغرب والمغاربة، كما انها وجهت قمعها لكل الوقفات الاحتجاجية السلمية التي خرج فيها المغاربة بشكل سلمي وحضاري للتعبير عن رأيهم في قضية يعتبرونها قضية وطنية لا يمكنهم التنازل عنها أو المساومة فيها، ولقد عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن موقفها المبدئي الرافض لهذا التطبيع المخزي ولكل مساس بحق التظاهر والاحتجاج السلميين.

كلمة المكتب التنفيذي، كشفت أن هناك إشارات من هنا وهناك على عدم الرضى على مواقف الكونفدرالية الديمقراطية، لكننا نؤكد، تقول الكلمة، أن ما يهمنا هو رضا قواعدنا وانحيازنا لقضايا الطبقة العاملة وحفاظنا على هويتنا الكونفدرالية وخطها السياسي والاجتماعي مهما كان الثمن. وسنقاوم كل محاولات النيل من تمثيليتنا وستظل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفية لمبادئ التأسيس ملتزمة بقضايا الشعب والوطن.

الكلمة شددت التاكيد على، الاستمرار في النضال من أجل تحقيق المطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة خاصة في سياق الجائحة وما أفرزته من أزمة إجتماعية، وسنستمر في الفاع عن الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي حتى لا يبقى خاضعا لطبيعة أو مزاج أي حكومة، ليكون ملزما عبر اعتماد قانون إطار للحوار الاجتماعي، و حتى يشكل ممرا ضروريا لمناقشة كل القوانين الاجتماعية وساهرا على فرض احترام القانون والالتزامات والتعاقدات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى