اعتبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن المراسلات التي تحمل قرارات التوقيف المؤقت عن العمل في حق العديد من المضربين خرق سافر لكل القوانين والمواثيق والأعراف الإدارية، مشيرا أن ذلك يدل على حالة التخبط والعشوائية التي تعيشها الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية وفشلهما الذريع في تدبير المرحلة واخماد وتيرة الاحتقان.
جاء ذلك في بلاغ للتنسيق، حيث أكد، أن الوزارة وبدل الإسراع وتجاوز أخطائها بحلحلة جميع الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم “هاهي تحاول الرجوع الى أساليب التخويف والتضييق البائدة من أجل ترهيب المناضلات والمناضلين الشرفاء لثنيهم عن مواصلة درب النضال السلمي والحضاري”.
وعبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن تضامنه الكامل مع كل الأساتذة المستهدفين بالتوقيفات عن العمل، مشيرا إلى أن الجواب الحقيقي عن احتجاجات ونضالات الشغيلة يكمن في الاستجابة لمطالبها التي خرجت من أجلها وليس نهج سياسة الترهيب والتخويف والتوقيف عن العمل.
المصدر ذاته، اعتبر أن تدبير الأزمة يستلزم التعامل معها بجدية وبحكمة وليس بفرض أساليب الجزر التي يتبين أن الوزارة تفتقد للتدبير الإداري والتشريعي والتربوي الذي عبر عنه العديد من المسؤولين الإقليميين والجهويين الذين يجتهدون بدون سند قانوني في تعاملهم مع الشغيلة التعليمية خلال الإضرابات كحق دستوري.
في السياق ذاته، عبر البلاغ عن استعداد التنسيق خوضه كل الأشكال النضالية التصعيدية والمساندة الفعلية لكل الأساتذة المعنيين بالتوقيفات بتنسيق مع التنسيقيات الميدانية، مؤكدا أن “كل أساليب الترهيب والتخويف لن تثني التنسيق الوطني عن مواصلة النضال إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.
وأخيرا شدد التنسيق الوطني للتعليم، على تأكيده على أن المسؤولية الكاملة لاستمرار الاحتقان والهدر المدرسي لبنات وأبناء المدرسة العمومية تتحمله الحكومة والوزارة الوصية.
