اليوم العالمي للصحافة:عصبة حقوق الإنسان تناشد الريسوني إيقاف إضرابه عن الطعام وتطالب بإطلاق سراح الصحافيين
ناشدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الصحافي سليمان الريسوني من أجل إيقاف إضرابه عن الطعام حفاظا على سلامته الصحية، إسوة بالصحافي عمر الراضي، و تجاوبا مع مناشدات الشرفاء من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح كافة الصحافيين المعتقلين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات في حقهم بالاستناد إلى مقتضيات القانون الجنائي.
جاء ذلك، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي تحتفل به دول المعمور في 3 ماي من كل سنة، ليشكل مناسبة للكشف عن أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في الأوقات العصيبة والأزمات التي تمر بها المجتمعات، لاسيما خلال الأزمة الصحية العالمية الراهنة، حيث أكد، استمرار متابعة الصحافيين في حالة اعتقال، وخارج المساطر القانونية المعمول بها، أو على أساس القانون الجنائي الذي يشكل إخلالا واضحا بأحكام الفصل 28 من الدستور، الذي يضمن حرية الصحافة.
كما أن هذه المتابعات تخالف المادة 4 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والتي نصت صراحة على أنه “يشكل هذا القانون إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، مدونة للصحافة والنشر”، وهو ما يعني وجوبا الاقتصار على هذه النصوص في كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر.
البيان، نبه، المجلس الوطني للصحافة، من أجل استعمال الصلاحيات التي يخولها له القانون، في مجال التأديب، وملاحقة صحافة التشهير، وذلك من خلال تفعيل عقوبة الحرمان من البطاقة المهنية في حق المواقع الالكترونية والجرائد المختصة في التشهير.
هذا ودعت العصبة المغربية لحقوق الإنسان في بيان مكتبها المركزي، مؤسسة النيابة العامة، بضرورة الالتزام بمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر، باعتبارها جهازا للإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، التي يختص التشريع وحده بوضعها، من خلال تفعيل مقتضيات المادة 97 من قانون الصحافة والنشر، و التي أسندت إلى المحكمة مسألة النظـر فـي مخالفـات مقتضيـات مواد قانون الصحافة و النشر بما فيها مخالفات التشهير.
هذا، وأدانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، حملات الاعتداء على الصحافيين عبر العالم والتي انتهت بمقتل 32 صحافيا ومتعاونا مع وسائل إعلامية منذ مطلع السنة الماضية، حسب منظمة مراسلون بلا حدود، واعتقال ما لا يقل عن 274 صحافي وصحافية، مؤكدة أن المغرب من بين البلدان التي كان لها القسط الأوفر في تسجيل اعتداءات واعتقالات ومتابعات قضائية في حق صحافيات وصحافيين ومعبرين عن الرأي، إذ قارب عددهم حوالي المائة خلال سنتي 2019 و 2020، حسب معطيات تم استنتاجها من خلال تقارير حقوقية وإعلامية متواترة، وهو ما يفسر تبوء المغرب المركز 136 ضمن تقرير حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، متراجعا بثلاث نقاط عن السنة الماضية، ومتأخرا بشكل جلي عن دول إفريقية كنا نعتقد أننا متقدمون عنها في هذا المجال.
