خبراء أمميون يدعون إلى تعليق تسويق برامج التجسس على خلفية فضيحة بيغاسوس

حض ثلاثة خبراء أمميون، الخميس، على تعليق بيع برامج التجسس على خلفية فضيحة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، الذي أثار الكثير من الجدل عبر العالم.

وقال خبراء الأمم المتحدة بحسب ما جاء في بيان، “نحن قلقون للغاية حيال واقع أن أدوات تطفلية متطورة للغاية تُستخدم لمراقبة وترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين السياسيين”.

وأضافوا أن “مثل هذه الممارسات تنتهك حقوق وحرية التعبير والحياة الخاصة والحرية، ويمكن أن تعرض للخطر حياة مئات الأشخاص وتهدد حرية وسائل الإعلام وتقوض الديمقراطية والسلام والأمن والتعاون الدولي”.

ووقع البيان ثلاثة مقررين خاصين في الأمم المتحدة من بينهم المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير آيرين خان ومجموعة العمل بشأن مسألة حقوق الإنسان والمجتمعات العابرة للحدود وشركات أخرى.

وتابعوا “في السنوات الأخيرة، حذرنا مرارا من الخطر الذي تمثله تقينات المراقبة على حقوق الإنسان. مرة أخرى نحض المجتمع الدولي على تطوير إطار تنظيمي متين للوقاية وتخفيف وإصلاح التأثير السلبي لتقنيات المراقبة على حقوق الإنسان وفي الانتظار (نحضّ) على تبني وقفا مؤقتا لبيعها ونقلها”.

قضية بيغاسوس في الإعلام الدولي

كشف تحقيق نشره ابتداء من 18 تيوليوز كونسورسيوم يضم 17 وسيلة إعلام دولية أن برنامج بيغاسوس الذي صنعته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، أتاح التجسس على أرقام هواتف ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 سياسي وسياسية و85 ناشطا حقوقيا، إضافة إلى 65 رئيس شركة من دول مختلفة.

ويستند التحقيق الصحفي حول بيغاسوس إلى قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن للشركة الإسرائيلية منذ 2016، وحصلت عليها منظمتا العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز”.

ودعا خبراء الأمم المتحدة إسرائيل إلى “الكشف بشكل كامل عن التدابير التي اتخذتها للنظر في عمليات تصدير شركة ‘إن إس أو’ في ضوء التزاماتها الخاصة في مجال حقوق الإنسان”. وشددوا على أن “من واجب الدول التحقق من أن شركات على غرار مجموعة ‘إن إس أو’ لا تبيع أو تنقل تقنياتها إلى دول وكيانات قد تستخدمها لانتهاك حقوق الإنسان، وأنها لا تبرم عقودا معها”.