مجلس وطني للصحافة سكت عن جوهر مهامه و تحول لتقني إحصاء وتوزيع بطائق كما اتفق
عقد الصحافيون والصحافيات آمالا كبيرا على مجلس منتخب يمثلهم ويسهر على تدبير المهنة وتجويدها وحمايتهم اجتماعيا ومهنيا…
تلك فقط كانت مجرد آماني لا غير، ها هم يستفيقون من الحلم على واقع مر.. فالمجلس تحول إلى إدارة لا غير، تفخر بمقتنياتها المكتبية كأنها إنجاز عظيم، في حين أن الأمر لا يعدو عملا إداريا بسيطا قد يعهد به إلى إداري لبساطته الكبيرة..
ففي الوقت الذي كان الجسم الصحفي ينتظر أن تنهض هذه المؤسسة الدستورية بأدوارها الحقيقية، خرجت علينا بلا حياء تستعرض عضلاتها الوهنة من خلال تقديم إحصاءات مرتبطة بالمهنة، لا تعدو كونها عملا إداريا يحتاج فقط حاسوبا وبرنامج ليكيسل وتقني.
هل قدرنا أنه كلمنا استقلت مؤسسة دستورية عن السلطة التنفيذية أن تتحول إلى مجرد واجهة شكلية ولا تهتم بالقضايا الجوهرية الحقوقية والإنسانية…؟
هل الأمر يفسر بالتوافقات والصفقات تحت الطاولة عند تشكيل المجلس الوطني؟
هل من أجل هذا ناضل الصحافيون والصحافيات من أجل استقلالية المهنة عن السلطة التنفيذية بتشكيل مؤسستهم الدستورية لتجويد العمل الصحفي والرقابة على أخلافيات المهنة التي غدت في زمن هذا المجلس مهنة بعض المجانين و التافهين..؟
ألا يتحمل المجلس المسؤولية الأخلاقية على الأقل عن صمته القاتل حد الشبهة وعما يقع باسم الصحافة من التفاهة والتتفيه والتجهيل والتقتيل الجماعي للذوق الجماعي…؟
أليس وظيفة المجلس أكبر بكثير من مكتب إحصاء وإصدار بطاقات مهنية وبطاقات النقل يشوبهما الغموض..؟
ألا يشعر بمسؤوليته الحضارية لم وصلت إلى المهنة من اغتيال لأبسط أعرافها وتحولها إلى أداة في يد المال والمقاولة والفساد..؟
للأسف القضايا الجوهرية للمهنة أدار لها المجلس الظهر وتلهى بالشكليات، وهذا مؤشر خطير على انهيار القيم المهنية وهروب المجلس من طرح القضايا المصيرية للمهنة..
هل سنخجل يوما من ذكر هويتنا المهنية…؟
هل من أجل إحصائهم وتصنيفهم حسب الجنس والدخل، وفيهم الدخيل والمنتحل والمزيف ثم انتخاب هذا المجلس…؟
يمكننا، وفقط على سبيل الحصر، أن نضع عمل المجلس أمام سؤال المسؤولية والمحاسبة، بمثالين فقط، وقف فيهما متفرجا، الأولى، أمام متابعة للصحافيين مخالفة للمادة 4 من القانون رقم 13/88 المتعلق بالصحافة والنشر، والتي نصت بشكل صريح” “يشكل هذا القانون إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، مدونة للصحافة والنشر”، ما يعني بوضوح اقتصار وجوبا على هذه النصوص في كل القضايا المتعلقة بالنشر والصحافة، والثاني، تغول صحافة التشهير، وخرق القانون في مجال التأديب، و لم يمارس المجلس صلاحيته، ووقف متفرجا، بالرغم مما يخوله له القانون من صلاحيات في هذا الجانب، من قبيل تفعيل عقوبات الحرمان من البطاقة المهنية في حق المواقع الإلكترونية والجرائد المتخصصة في التشهير، وفي قيامها باستغلال أمية بعض المواطنات والمواطنين لتقديمهم مادة سخرية، ومن قبيل نشر فيديوهات مخالفة تماما لأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر، والتي تقع ضمن اختصاصات المجلس، وليس الهاكا، على الرغم من وجود مساحات تلاقي بينهما، وهو عمل كان من المفروض أن يقوم به المجلس، في اتجاه توضيح ماله وما ليس له.,
سنجد، في تجربة أول مجلس للصحافة، في كل ما قام به منذ انتخابه، عدا توزيع البطائق بما لها وعليها، وعدا توزيع بطائق استعمال القطارات والتي شابتها العديد من الخروقات والعديد من المحاباة، صراحة، لا نعثر للمجلس على عمل يذكر لصالح المهنة ولصالح الصحافيات والصحافيين، بل الأدهى أننا في هاتين المهمتين (توزيع البطائق المهنية وبطائق الاستفادة من التنقل عبر القطار) فضائح عديدة، نكتفي فيها بمثال، فالمجلس الذي، من المفروض حماية المهنة يميعها بمنح البطائق لصحافيين؛ الذي وبالرغم أنهم لا يتوفرون على الشروط الواجبة والمحددة في القانون، منحت لهم بطائق، ويكفي الإشارة هنا ؛ لحادث دال يتعلق بمصور متابع في قضية ضد زميلين بتهمة انتحال صفة صحافي لانه “كان” لا يتوفر على البطاقة المهنية ورفض منحها له السنة الماضية، لأنه لا يتوفر على الشروط وبقدرة قادر وقدرة رئيس اللجنة المختصة أصبحت ل (ع. ع. )، بطاقة وأكيد سترفع عنه تهمة الانتحال، وهو مثال ليس إلا، ولم نشأ أن ندخل في أمثلة أخرى حتي يحين وقتها، لأنها ليست غرضنا الآن على الأقل.
نحن بصدد مناقشة هيئة منحها القانون اختصاصات مهمة وتفرض نفسها اليوم، في ظل اتساع الميوعة والتفاهة وصحافة غير مهنية ولا تراعي أخلاق المهنة، وفي ظل هجوم واسع على الحريات ومنها حرية الصحافة، يطلع علينا المجلس برئاسة رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين، بعمل إداري، يتعلق بتصنيف فئات الصحافيين وجنسهم وأقدميتهم وأجورهم وشهاداتهم…، وهي ونكرر للمرة الألف أعمال مكتبية لموظف في مجال المعلوميات متوسط عبر تطبيقات جد بسيطة، يمكن استخراج ليس هذه المعلومات التي أعلنها المجلس بل وأفضل منها.
