في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد..والبيئة الشبه غائبة…

بعد قراءة اولى، وبعد الاعتراف والشكر للمجهودات الجبارة التي تطلبها هذا العمل الضخم، والذي تتبعت بعض من مراحله، ايام الحجر، ارى، بكل تواضع، انه عندما نأمل ان نحقق قطيعة مع الماضي او الحاضر، ونستوعب ان الامر يتعلق بتغيير منهجية التفكير والتنزيل، فمن المنطقي ان تتغير تراتبية الرافعات حتى تحفز عملية processus جديدة لمواكبة الحياة على تراب موطننا. وحتى يطرأ التحول المبتغى في المسار الصحيح.

مصطلح البيئة لم يظهر ولم يثمن لا في تصميم التقرير، لا في المقدمة، لا في تقديم المحاور الاربع للتحول ولا في اوراش الرافعات. فعلى مستوى تقديم العمل، هذا التغييب يعتبر مؤشرا لتراجع كبير في اعطاء البيئة المكانة التي تستحقها، خاصة حاليا.

طبعا، يتم استحضار فقرة الموارد المائية والامن الغذائي والطاقي في مقترحات الاختيارات الاستراتيجية للمحور الرابع، لكن تبقى محتشمة، دون طابع الاستعجالية والاولوية والمتطلب. اي مجرد اشارة لطيفة حتى لا ينفعل المجتمع البيئي.

الكبيرين نعوم تشومسكي وايدكار موران، وكافة المجتمع الدولي الايكولوجي والعلمي، يلحان انه ان لم تقع طفرة حقيقية في انظمتنا، تقودها القوانين الطبيعية واستعجالية الازمة الايكولوجية العالمية، فاننا نعبث باستمرارية الانسان فوق الارض.

من المعقول ان مغرب مابعد كورونا، بصرف النظر عن حقوق الانسان الاولية والتي اتركها للحقوقيين الاختصاصيين، يستوجب ان تصبح حكامة تدبير رأسمالنا الطبيعي من الرافعات الاساسية في تنمية جميع قطاعات بلادنا. علما ان المفهوم الجديد للتنمية لصيق حد الماء بالتربة، بالمتطلبات الايكولوجية. اي لا حقوق انسانية بدون حقوق بيئية.

وبالتالي، افضل من بعيد، التقارير السنوية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي، التي كانت اكثر تدقيق وصرامة وشمولية وكافية لاستهلال التحول.

باختصار شديد، تنزيل القوانين، هي القطعة الغائبة في ماكنة التغيير بالمغرب، وعلى الفاعل الجمعوي، الحلقة الجديدة والحتمية في سلسلة التنمية، ان يعمل ويكد في ادماجها للدفع بعجلة البيئة في عملية التقدم.