الريسوني في جلسة محاكمته أمس: “بغيت نموت في الحبس..، مابقيتش نقدر نهضر”
“لم أعد أحتمل. أودّ العودة إلى السجن كي أموت”، ” “بغيت نموت في الحبس..، مابقيتش نقدر نهضر”.بهذه العبارات خاطب الصحافي سليمان الريسوني ، رئيس جلسة الحكم مساء أمس الخميس، ليوافق على تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 15 يونيو.
كما أعلنت هيأة دفاع سليمان الريسوني عن انسحابها من الجلسة داتها، مؤكدة أنها تنسحب من الجلسة وليس الانابة، مشيرة أنه يصعب عليها وموكلها لا يملك القدرة الصحية على استمرار الجلسة، مؤكدين أن قرارهم هذا ليس تهربا من تقديم الدفوعات الأولية، بل هي دفوعات جاهزة، لكن قرار يأتي يأتي لأن سليمان الريسوني لا يستطيع مواصلة الجلسة.
وكان الريسوني، عبر خلال الجلسة ذاتها، أنه لم يدخل في الإضراب عن الطعام اعتباط، “غ أنا أحمق، وهنا يجب إحالتي إلى هيأة مختصة؛ أو أنني تعرضت لظلم كبير جدا، ووضعت حياتي مقابل حريتي”، إنني يقول سليمان الريسوني “أحس أن ظلما كبيرا نزل علي، إن هذا الملف مفبرك وانتقامي”.
جدير بالذكر، أن الصحافي سليمان الريسوني يخوض إضرابا عن الطعام لليوم 65، بسبب ما اعتبره طلما وحيفا نزل عليه، وبسبب ما اعتبره أيضا طلبا لمحاكمة عادلة.
هذا وكان طالب 160 صحافياً مغربياً، بالإفراج عن زميليهما، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، المعتقلين احتياطياً منذ عدة أشهر في محاكمتين منفصلتين، وناشداهما أيضاً وقف إضرابهما عن الطعام.
وورد في النداء ذاته طلب “توفير شروط المحاكمة العادلة للزميلين المعتقلين، عمر الراضي وسليمان الريسوني من خلال الإفراج الفوري عنهما”، على أساس “توفرهما على جميع الضمانات القانونية لمتابعة الإجراءات القضائية (…) وهما في حالة سراح”.
جدير بالذكر أيضا، أن سليمان الريسوني رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، التي توقفت عن الصدور منتصف مارس، معتقل احتياطيا لما يقترب من السنة في قضية “اعتداء جنسي”. في حين أن عمر الراضي الناشط الحقوقي، فمعتقل احتياطيا هو الاخر لما يقترب للسنة في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس”، فيما يؤكد كلاهما براءتهما من التهم الموجهة إليهما ويطالبان بمحكامة عادلة ومنصفة، وهما في حالة سراح.
في السياق ذاته، تطالب منظمات وهيئات حقوقية وصحافيون ونشطاء سياسيون بتنوع مشاربهم وانتماءتهم، بإطلاق سراح عمر الراضي وسليمان الريسوني ومتابعتهما في حالة سراح.
