UMT: جامعة عمال الطاقة تنبه لخطورة مسعى الحكومة العصف بمنجزات المكتب الوطني للكهرباء

اعتبرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، أنه و في سياق التحولات الهيكلية التي يعيشها قطاع الكهرباء، ورهان الدولة المتواصل على القطاع الخاص، حتى في المجالات الاستراتيجية والاجتماعية، ودونما اعتبار لهاجس الأمن الطاقي الكهربائي، و لما حققه المكتب الوطني للكهرباء من منجزات عظيمة، وما راكمه من خبرات، تسابق الحكومة الزمن، من خلال وزارة الداخلية، و تهرول في كل الاتجاهات لتدارك الوقت الضائع لتنزيل اتفاقية 26 شتنبر 2014 القاضية بتفويت تدبير توزيع الكهرباء بمحيط الدارالبيضاء إلى شركة التدبير المفوض، وكذا لإعادة هيكلة خدمة ومصالح توزيع الكهرباء على مجموع التراب الوطني.

واشارت الجامعة في بلاغ، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن ملفا بهذا الحجم وبهذه الحساسية وتداعياته الأكيدة على المواطنين وعلى العاملين بالمكتب الوطني للكهرباء، يتطلب نقاشا مجتمعيا، ويستدعي لزوما المرور عبر الشركاء الاجتماعيين، وذلك حماية للقدرة الشرائية وصونا للحقوق والمكتسبات والاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين كحد أدنى.

إلى ذلك أكدت الجامعة في البلاغ ذاته، أن دعواتها للحوار وما بحت حناجرها بالمطالبة به من خلال الكم الهائل من المراسلات والبلاغات، والمذكرة التي رفعت لرئيس الحكومة، والإضرابات الوطنية والجهوية، والاحتجاجات القوية التي نظمت، والاجتماعات التي جمعتها بالمسؤولين في كل الوزارات والمؤسسات المعنية في 2015، والتي عبرت من خلالها عن رأيها مدعما بخارطة طريق عملية للخروج من هذه الوضعية، والتي تم تحيينها وتسليمها للمدير العام ما يقارب السنة، معتبرة أن كل ذلك لم يفلح في إقناع الحكومة بفتح حوار جدي حول الملف الاجتماعي كمدخل لا محيد عنه في مباشرة أي نقاش حول إعادة هيكلة القطاع. بل لازالت الحكومة تصر على عنادها وتمعن في تجاهلها للشركاء الاجتماعيين، وتنهج سياسة فرض الأمر الواقع، يقودها في ذلك حنينها لممارسات عتيقة بائدة.

في السياق ذاته، نبهت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كل المتدخلين من مدير عام ووزارات الطاقة والداخلية والمالية إلى خطورة هذا المنحى السلبي المعاكس للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، ويجافي روح الخطب الملكية في تبني المقاربة التشاركية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بملفات اجتماعية، وهو ما بات يشكل تهديدا وشيكا للسلم الاجتماعي؛ داعية كافة الأطر والمستخدمين نشيطين ومتقاعدين إلى الحيطة والحذر، ورفع درجة الأهبة والاستعداد للتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد حقوقنا ومكتسباتنا المهنية والاجتماعية التي لا تقبل وصاية ولا تضمنها عبارات المجاملة والتطمين.