الناشطة الحقوقية سوجار:الحكم على الريسوني صدر في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة

قالت الناشطة النسائية والعضوةى البارزة في مجموعة شابات من أجل الديمقراطية، تعليقا على الحكم بخمس سنوت سجنا، عندما تنهار العدالة في بلد ما ، ينهار معها الإحساس بالأمن و الأمان و الانتماء للأرض و للجماعة، وانهيار العدالة يعني صناعة الخوف و شرعنة انتهاك الحقوق و ضرب الحريات، لأن مؤسسات العدالة هي الضامنة لكل هذا، و هي المسؤولة عن حفظ الإحساس بالأمان و الاستقرار لجميع المواطنات و المواطنين .

وأضافت سارة في تديونة لها على صفحتها على الفايسبوك قائلة، إن الحكم على سليمان الريسوني هو حكم صدر في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة ،و صدر على رجل مضرب عن الطعام لأزيد من 90 يوما .و بعيدا عن نقاش الوقائع فسليمان لم يستطع للأسف أن يدافع عن نفسه علانية و حضوريا و في شروط كريمة و ملائمة و قانونية .

المتحدثة ذاتها، أكدت أن ما نعيشه اليوم هو نتاج لمقاربة أمنية نعيشها منذ سنوات ، لكنه أيضا نتاج لوضع أحزاب سياسية ضعيفة لا تبحث إلا عن اقتسام وزيعة الانتخابات ،و لايؤطرها إلا جشع المواقع في مناخ متأزم لا يستجيب لأولى شروط الممارسة السياسية و الحزبية ألا و هي الحرية، وأيضا ناج لمجتمع مدني ضعيف لا يبادر ، لا يراقب ، لا يقترح ، لا يرافع و لا يضغط ، و مؤسسات ضعيفة ، غير مؤثرة و لاتمارس حتى الصلاحيات المخولة لها.

في السياق ذاه، أكدت سوجار، أن ما نعيشه كوضع ناتج أيضا عن صحافة و إعلام غير قادر نسبيا على صناعة رأي عام حقيقي بمحتوى يلامس جوهر الإشكاليات المجتمعية، وناتج تضيف سوجار، عن توزيع صكوك غفران النضال و الوطنية و الحرام و الحلال و الصالح و الفاسد بدون وجه حق (تحريفي ، خائن ، باع و شرى ، مشبوه ، امرأة فاسدة …..) ، عدا إنعدام مؤسسات الوساطة التي تحقق التوازن في المجتمع ، و تخلق صلة الوصل بين كل الفاعلين ، و عند خلق فرصة أمل يتم تخوينها و الهجوم عليها و عدم تقديم بديل و حلول تعوضها …..

الناشطة المدنية، أكدت في معرض تحليلها أسباب التراحع في الحقوق والحريات والعدالة، أنه توجد مزايدات في غير محلها لا تطرح البدائل و لا تنتج الحلول ، فهناك فرق بين الموقف المبني و المعلل و المنتج سواء كان معتدلا أو راديكاليا و بين المزايدات التي تصنع التطرف في جميع الواجهات و تضيع وسطها حقوق البسطاء و العزل. فضلا عن خطاب مؤسساتي جامد و غير حقيقي يصنعون به واجهة يصدرونها للداخل و الخارج يقابله خطاب بئيس، غير مقنع و مغلف بالكثير من الشعارات و لا يناقش جوهر الإشكاليات من سياسات و قرارات .

وتابعت سوجار تحليلها، بالتأكيد أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت مؤثرة ، فاعلة ، معبئة و حاسمة أحيانا لكنها ليست كافية و لا تحقق التغيير الجوهري الذي يحتاج كل الفاعلين و كل المؤسسات خصوصا منها المرتبطة بالعدالة، لذلك يجب أن تتواجد روح التغيير في كل هذه الفضاءات، معتبرى أن الكثير من الأشياء التي نتحمل فيها أيضا المسؤولية و التي جعلت من ميزان القوى لا يستطيع المضي نحو الدمقرطة و التحرر .

وأضافت المتحدثة ذاتها، أنه عندما يتقوى الظلم و التسلط فلا يعني فقط أنه قوي ، بل يعني أيضا أننا ضعفاء و غير قادرين على صناعة الفعل و المبادرة . عندما يصنعون مناخ الخوف يجب أن نصنع بدائل و مبادرات تجعلنا نحصن ذواتنا و نحمي أنفسنا و رفاقنا و نستمر في الدفاع عن حقوقنا مجتمعين ووحدويين.

وخلصت سوجار في التدوينة ذاتها، أن المستعجل اليوم هو العمل الجاد و الميداني المؤطر بالمبادرة و الاقتراح و بناء الحلول من أجل أولئك الذين في السجن ، و من أجل أن يوقف سليمان الإضراب و يبقى حيا و يخضع للعلاج كي يشفى و يحضى بمحاكمة عادلة حقيقية تضمن له حقوقه كاملة.

جدير بالذكر، أنه وفي جلسة غاب المتهم عن محاكمته، بسبب إضراب متواصل عن الطعام، منذ 93 يوما، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، بسجن الصحافي سليمان الريسوني خمسة أعوام لإدانته بـ”اعتداء جنسي” في حق شاب.

وطالبت منظمات حقوقية، محلية ودولية، وأحزاب سياسية، ومثقفون، في عرائض وبيانات سابقة، بالإفراج عنه، بينما تشدد السلطات في مواجهة هذه المطالب على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة.

وغاب الريسوني عن الجلسات الأخيرة من محاكمته منذ منتصف يونيو، مؤكدا في الوقت نفسه على لسان دفاعه “تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك”، وسط مخاوف المتضامنين معه من تدهور صحته.

لكن المحكمة قررت المواصلة في غيابه، ليحتج دفاعه بالانسحاب من الجلسات الأخيرة.

أمس الجمعة، أيضا، أعلن القاضي أمرا بإحضار الصحافي الذي اشتهر بافتتاحياته ذات النبرة النقدية، لكنه رفض بسبب إضرابه عن الطعام الذي أفقده القدرة على الحركة، ليتم النطق بالحكم في غيابه. وينص الحكم أيضا على أداء تعويض نحو 11 ألف درهما لفائدة المشتكي.

من جهتها طالبت النيابة العامة بإدانته بأقصى العقوبات، مؤكدة أن “تصريحات الشاكي به منسجمة ومنطقية”، واعتبرت غياب الصحافي “بمثابة عصيان” أوامر قضائية.