تصفية معاشات المستشارين..النواب في نهاية ولايته يقرر عمليا منع توزيع 13 مليار
قرر مجلس النواب عدم برمجة المصادقة على مقترح قانون تصفية معاشات مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت صباح أمس الخميس 15 يوليوز الجاري، ساعات قبيل اختتام الولاية التشريعية.
وبذلك يكون، المجلس منع عمليا توزيع 13 مليار سنتيم على 120 مستشارا، حاليا، وحوالي 340 مستشارا، سابقا، في الغرفة الثانية.
وكان رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، امتنع عن نقاش موضوع تصفية معاشات المستشارين، مؤكدا أن الجلسة مخصصة لنقطة لاختتام الولاية التشريعية.
وذكرت عدة مصادر أن القرار اتخذ بعد اجتماع جرى بين رئيس مجلس النواب وروساء الفرق، وهو ما وجه بانتقادات،ومنها انتقاد عبد الله بووانو، نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، فيما وصفه بتمييز في التعاطي بين مقترح قانون يتعلق بتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وبين مشروع قانون يتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
جدير بالذكر، أن لجنة المالية في مجلس النواب كانت صادقت، الثلاثاء الماضي، بـ3 أصوات، فقط، من فريق العدالة والتنمية، على المشروع، مقابل تصويت نائبين من الاتحاد الاشتراكي ضده.
وكانت لجنة المالية، في تقرير سابق لها، اعتبرت “أن رصيد الصندوق، كما هو الشأن لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي، هو ملك للمنخرطين”، و”أن الاقتصار على احتساب الاشتراك فقط في عملية التصفية سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي مكتسب ناتج عن عملية التصفية مباشرة بعد دخول قانون التصفية حيز التنفيذ”.
هذا و تبلغ ميزانية صندوق تقاعد المستشارين 13 مليون درهم، تتضمن نحو 98 مليون درهم مساهمة المستشارين ومساهمة الدولة، فيما يقدر الباقي المسمى بفارق احتياطي النظام بحوالي 32 مليون درهم.
