20 هيئة حقوقية:شروط محاكمة وإدانة معتقل الرأي الريسوني تعكس صورة مخجلة للعدالة بالمغرب

دانت الهيئة التنفيذية للإائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الحكم الصادر في حق سليمان الريسوني، وفي غيابه القسري عن جلسات المناقشة، والقاضي بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وتعويض للطرف المدني قدره 100 ألف درهم، باعتباره حكما ظالما، صدر عن محاكمة انتفت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الائتلاف، والذي عبر فيه عن خوفه الشديد على حياة الريسوني بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام، مطالبا بقوة السلطة القضائية بوضعه تحت مراقبة طبية بالمستشفى، مستهجنا التشهير الذي يستهدفه من خلال تصريحات أو بلاغات بعض مسؤولي المندوبية العامة للسجون، بهدف التشكيك في إضرابه عن الطعام، وهو ما يفيد نية محاصرته والانتقام منه بسبب إصراره على مواصلة الإضراب عن الطعام احتجاجا على ما تعرض له من انتهاك لحقه في المحاكمة العادلة.

المصدر ذاته، أكد أنه ومن خلال متابعته لأطوار المحاكمة والي تمت حسبه في شروط شبه استثنائية، نظرا لما شابها من اختلالات، انهارت أمامها ضمانات المحاكمة العادلة المقررة في القانون الدولي، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ذات الصلة بقواعد العدالة والانصاف وسيادة القانون، فانقلبت المحاكمة وصارت مهزلة، نزعت الثقة عن قضاتها وأسقطت القناع عن حقيقة ما يعرف بالإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بالمغرب الذي تدعي الحكومة أنها أنجزته.

إلى ذلك، أشار بيان الائتلاف المشكل من، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للحريات العامة، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والمرصد المغربي للسجون، ثم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، فضلا عن مرصد العدالة بالمغرب، فالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ثم الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، وجمعية الريف لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، والشبكة المغربية لحماية المال العام، ونقابة المحامين بالمغرب و المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، ثم مؤسسة عيون لحقوق الإنسان،أنه مورس، وكما هو ثابت، خروقات عميقة لحقوق الصحافي سليمان الريسوني خلال جميع مراحل المسطرة، بداية من حملة التشهير ضده التي تم “التنبؤ” خلالها بقرب اعتقاله، والتي شنت من قبل بعض المنابر المقربة من السلطة، إلى عملية كشف أسرار التوقيف والبحث والتحقيق، في انتهاك سافر لسرية التحقيق، الشيء الذي جرد الريسوني من حقه في قرينة البراءة، ومن حقه في التمتع بالحرية إلى حين صدور حكم نهائي يدينه، إضافة إلى تغييبه قسرا عن محاكمته وحرمانه من الحق في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.

البيان ذاته، شدد التأكيد على أن الصحافي سليمان الريسوني مر بمحنة، قليلة مثيلاتها في تاريخ محاكمات الرأي بالمغرب، حيث ظهرت مؤشراتها منذ البداية في التماطل في التحقيق الذي استمر شهورا، (إذ تم الضرب في مبدئي قرينة البراءة وتعجيل المحاكمة المنصوص عليهما في الفصل 119 من الدستور). وفرض عليه الاعتقال الاحتياطي ظلما رغم أنه يتوفر على كل الضمانات بما فيها ضمانات الحضور، مضيفا، أن سليمان مورس عليه التمييز لما حرم من الحرية ومن حقه في إعداد دفاعه في شروط تتساوى فيها كل أطراف الدعوى، وفي جو يضمن له الأمن القضائي. وهذا بعض من الكل كان من بين دوافع لجوئه إلى شن الإضراب اللامحدود عن الطعام والذي وصلت مدته الآن المائة يوم. وهو الأمر الذي يهدد حقه في الحياة، وحقه في سلامته البدنية وأمانه الشخصي.

الائتلاف أعلن عن تنديده، وفق البيان نفسه، بالمنحى الذي يشهده واقع الحقوق والحريات ببلادنا، والذي يسعى للعصف بالعديد من المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات وتضحيات الشعب المغربي على امتداد العقود الماضية، ويورط أجهزة القضاء في تبييض الانتهاكات، كما حصل ذلك خلال ما يعرف بسنوات الرصاص.

في السياق ذاته، اعتبر الائتلاف الحقوقي، أن ازدواجية المواقف والخطاب التي تسلكها الدولة وسلطاتها في التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات، لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا، داعيا إياها إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والتقيد بالدستور، وسيادة القانون وحماية حقوق المواطنات والمواطنين وضمان المساواة بينهم.

البيان، دعا كافة القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية المناصرة لحقوق الإنسان، إلى بلورة مبادرات نضالية مشتركة للتصدي للتراجع المتواتر للوضع الحقوقي ولجعل حد لضرب المكتسبات؛ مناشدا الصحافي سليمان الريسوني وقف إضرابه عن الطعام حفاظا على حقه في الحياة وحماية لصحته، وتجنبا لكل ما قد يلحقه من أضرار جسدية تمس سلامته البدنية وأمانه الشخصي نتيجة استمراره في معركة الأمعاء الفارغة.