اتحاد المصارف العربية: 58 مليار دولار تحويلات المغتربين إلى المنطقة في 2020
أعلن أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أمس (الاثنين) أن تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية خلال عام 2020 تمكنت من الصمود بوجه تداعيات تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حيث بلغت 58 مليار دولار في عام 2020 مقابل 61.7 مليار دولار عام2019.
وقال فتوح، في بيان استنادا إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة للاتحاد، إنه “على الرغم من التوقعات السابقة بحدوث تراجع كبير في تدفقات تحويلات المهاجرين إلى الدول العربية خلال عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أنها ظلت صامدة”.
وأوضح أنه في عام 2020 ارتفع اجمالي التحويلات التي تلقتها 10 دول عربية مصدرة للعمالة، وهي الجزائر وجيبوتي ومصر والأردن والعراق ولبنان والمغرب والسودان وتونس وفلسطين، بنسبة 2.7 في المائة لتبلغ حوالي 54.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 95 في المائة من إجمالي تدفقات التحويلات في المنطقة العربية.
وذكر فتوح أن “التحويلات إلى مصر زادت بنسبة 10.5 في المائة لتصل إلى حوالي 29.6 مليار دولار في 2020، بينما تجاوزت التحويلات إلى المغرب 7.4 مليار دولار”.
في المقابل، سجلت اقتصادات أخرى في المنطقة خسائر في تدفقات التحويلات، حيث انخفضت تلك التدفقات إلى السودان والجزائر وفلسطين بأكثر من 5 في المائة، بينما سجلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن انخفاضا بأكثر من 10 في المائة.
ومن المتوقع في العام 2021، أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6 في المائة بسبب النمو المحدود في منطقة اليورو وضعف التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت فتوح الى أنه رغم المبالغ الكبيرة للتحويلات التي تتلقاها الدول العربية المصدرة للعمالة، فإنه لا تزال هناك عقبات عديدة تعوق دور التحويلات في التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية المستدامة.
وأكد أن الاتحاد يعمل مع البنك الدولي للاستفادة من تحويلات المغتربين والتدفقات المالية الكبيرة إلى المنطقة العربية في التنمية المستدامة وليس الاحتفاظ بها في المنازل أو في المصارف، مشيرا إلى أن مؤتمرا مشتركا سيعقد لهذا الغرض.
وشدد على وجوب الاستفادة من التدفقات المالية في مشاريع استثمارية تهدف إلى خلق فرص عمل في المنطقة للشباب العربي ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة.
واتحاد المصارف العربية هو منظمة عربية إقليمية تأسست عام 1973 وتعمل على تعزيز التعاون المصرفي العربي وتطوير العمل المالي العربي ودعم عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية العربية.
