4 مقررين خاصين بالأمم المتحدة يتبنون ملف الراضي والريسوني وانتقاد لأول مرة لصحافة مست بقرينة البراءة
جرى تبنى أربعة مقررين في إطار نظام الاجراءات الخاصة التابعة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف، في ملف الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، الأول محكوم بستة سنوات، إضافة لغرام مالية ثقيلة، والثاني بخمس سنوات وغرامة مالية أيضا، والذي يقضونها في سجن “عكاشة” المحلي في مدينة الدار البيضاء.
هذا، ويجري بهذا الخصوص منح المغرب مهلة 60 يوما لتقديم الأجوبة على الملاحظات والاستفسارات قبل إعداد التقرير النهائي.
وقال الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، عزيز ادامين، أن المذكرة ذات الصلة، تحتوي على نقطتين مركزيتين، الأولى وتهم وجود تخوف حقيقي من كون متابعة الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، نابع من الانتقام من كتاباتهم وانتقاداتهم للاستعلامات العامة وفضحهم للفساد، فيما الثانية، ولأول مرة، مقرر حرية الرأي والتعبير ينتقد تعاطي الصحافة مع ملفي عمر وسليمان، حيث مست بعص المواقع الصحفية بقرينة البراءة والتشهير والمس بالحياة الخاصة للصحافيين.
جدير بالذكر، أن المقريين بعد انجازهم للتقرير النهائي يقدم لمجلس حقوق الإنسان، وبعد ذلك إلى الأمين العام للامم المتحدة، كما يتابعون تقاريرهم حول الحالات في إطار التقارير السنوية المقدمة للأمين العام للأمم المتحدة.
