10 لجن حقوقية تطالب بإسقاط المتابعة في حق الريسوني وتعتبر محاكمته ذات أبعاد سياسية وانتقامية
اعتبرت هيئات حقوقية محاكمة الصحافي سليمان الريسوني في مرحلتها الابتدائية محاكمة غير عادلة وباطلة، مجددة مطلبها بإسقاط المتابعة في حقه، بعدما تأكد بشكل واضح أن محاكمته لها أبعاد سياسية وانتقامية من خلال توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصانعي القرار بالبلاد.
جاء ذلك، في بلاغ وقعتها عشر لجن محلية للتضامن مع ضحايا الاعتقال السياسي بالمغرب، في سياق انطلاق محاكمة الصحافي سليمان الريسوني في أولى جلسات الاستئناف غدا الأربعاء، حيث ذكر الرأي العام الوطني والدولي بأن أطوار محاكمة الريسوني في المرحلة الابتدائية شابتها عدد من الاختلالات، حالت دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها الدستور المغربي و المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الدولة المغربية سنة 1979.
وأشار البلاغ ذاته، أن الريسوني حرم من حضور أطوار محاكمته بسبب رفض المحكمة الاستجابة لطلب دفاعه لإحضاره للمثول أمامها كحق من حقوقه ضمانا لشروط المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى رفضها توفير الشروط الصحية(كرسي متحرك وسيارة إسعاف) لنقله من السجن المحلي عين السبع للمحكمة بعدما كان قد تجاوز أزيد من ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام.
في السياق ذاته، ذكر المصدر نفسه، أن المحكمة رفضت إحضار سليمان الريسوني وقررت استكمال أطوار المحاكمة في غيابه ما دفع دفاعه الانسحاب من المحاكمة ورفض الترافع في غياب موكلهم، وعوض أن تستجيب المحكمة لطلب الدفاع حفاظا على حسن سير المحاكمة سارعت لإصدار الحكم على الريسوني في غيابه وغياب دفاعه.
اللجن العشرة أشارت في بلاغ مديل بتوقيعاتها، أن جميع الطلبات التي تقدم بها دفاع الصحافي سليمان الريسونيقوبلت بالرفض، خاصة طلب الاستماع للشهود، وضمنهم العاملة المنزلية التي صرح المشتكي أنها كانت موجودة بالبيت لحظة الاعتداء المزعوم عليه، فضلا عن طلب إجراء معاينة للمنزل الذي تخالف مواصفات ما جاء في تصريحات المشتكي، (قوبلت) بالرفض، مؤكدا أن أسباب اعتقال سليمان الريسوني كانت تأتي بسبب آرائه وكتاباته المنتقدة لسياسات الدولة والتي أزعجت جهات نافذة داخل السلطة.
