أكبر ائتلاف حقوقي يدعو للمعالجة الفورية والنهائية لملف حقوق الانسان والحريات الأساسية

اعتبر ائتلاف هيئات الحقوقية بالمغرب، أن المعالجة الفورية والسريعة والنهائية لملف حقوق الانسان والحريات الاساسية ، موضوع له طابع استعجالي و براهنيته القصوى، إذ لا انطلاقات جدية ولا مبادرات سياسية مقنعة في مجالات التنمية المستدامة والديمقراطية من دون حل عُـقده وألغازِه وخلفياته، بَدءا من انفراج عام بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحافيين والحقوقيين، والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية بالريف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم.

جاء ذلك،في مذكرة وجهت لرئيس الحكومة من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان بخصوص المطالب الحقوقية المستعجلة، حيث أكد أنه و انطلاقا من العمل الذي ننهض به في الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، على مستوى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والجهر بما تعرفه من انتهاكات، وبعد اطلاعه على تصريح رئيس الحكومة امام البرلمان وعدم تضمينه لأهم القضايا الحقوقية ، فقد ارتأى الائتلاف ان يتوجه بهذه المذكرة لتحمل المطالب المستعجلة التي يعتبرها الائتلاف المغربي اولويات ويطالب رئس الحكومة بإدراجها في سياسةتدبيره للشأن العام، حيث أكد على ضرورة توقيف المتابعات التعسفية ضد من اجبروا على مغادرة بلدهم خشية قرارات انتقامية أو اعتقالات أو غيرها، ورفع المضايقات على المنابر الصحفية وعلى الصحافيين والكف عن متابعاتهم لاسباب مهنية مع مدهم بكل الدعم المادي و دون تمييز او محسوبية، والقطع النهائي مع المقاربات الأمنية مثل العقاب الجماعي بالشارع العام للمحتجين او المتظاهرين سلميا، والتي تلجأ إلى مختلف أشكال التعسفات من الاعتقال والمتابعات والمحاكمات بسبب المواقف السياسية والجمعوية والحقوقية، أو من أجل الرأي والتعبير والعقيدة، و من تشميع البيوت أو هدمها، وتشريد العوائل وتعريضهم للمخاطر.

في السياق ذاته، دعا الائتلاف الضرورة الاستعجالية لتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي ظلت الحكومات عاجزة على تنزيلها، وفي مقدمتها الإعتراف بالحقوق الإنسانية للنساء سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بالمساواة، و كشف الحقيقة عن جريمة قتل المهدي بنبركة ومصير المختطفين الحسين المنوزي وعبد الحق الرويسي وعمر الوسولي ووزان قاسم وسالم عبد اللطيف ومحمد إسلامي وغيرهم …. فضلا عن واجبك كرئيس حكومية، تضيف المذكرة، في وقف الانحراف والشطط الذي ترتكبه بعض المرافق بوزارة الداخلية بنفوذها وبسلطاتها الأمنية ، كتقييد ممارسة الحريات الفردية و العامة ، ولاشك ان هذه التجاوزات أصبحت في بعض الأحيان قاعدة ثابتة مثل انتهاك قانون الجمعيات برفض الولايات والعمالات والباشويات تسليم الوصل المؤقت والنهائي للعديد من التنظيمات عند وضعها للملف القانوني حتى بعد سنوات من الانتظار،

وسرد الائتلاف في مذكرته لرئيس الحكومة ما عاتبره دليلا على اثبات فشل السياسة العمومية في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، فالحكومة لا زالت لم تشرع في مشروع الملاءمة، و لا تأخذ غالبا لا بالتحقيقات ولا بالمراقبة و لا بتقارير المنظمات الوطنية غير الحكومية التي تشتغل في شتى المجالات، بل تواجهها أحيانا بالاهانات واحيانا بالاتهامات، ولا تسلم من ذلك حتى المنظمات الدولية غير الحكومية، ومن هنا لابد لكم ولحكومتكم ان تكيف سياستها مع ما اتى به الدستور وأوصى به في التصدير والباب التاسع عشر وغيرهما ، ولابد من مراجعة شروط التعجيز الموضوعة امام المنظمات لممارسة طرح الملتمسات والمقترحات، وهذا يتطلب التعامل بكل الأخلاق السياسية مع الإلتزامات الدستورية وطنيا، ومع الإلتزامات التعاقدية الدولية، وعدم التستر وراء السيادة الوطنية كلما وجهت للدولة ملاحظات و انتقادات من قبل الراي العام الدولي.

في السياق ذاته، شدد الائتلاف على ضرورة معالجة الأضرار التي الحقها ويلحقها وباء الكوفيد 19 بمختلف شرائح المجتمع المغربي، وخصوصا الفئات الهشة التي تضاعفت معاناتها، من أجل ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المصادق عليها من طرف بلادنا.