احتج المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بشدة على الممارسات الارتجالية ،وغير المسنودة دستوريا وقانونيا، الصادرة عن الحكومة بخصوص جواز التلقيح والإجراءات المصاحبة له، وما نجم عنه من زعزعة الثقة الشعبية إزاءها بل ومن نتائج عكسية بشأن خرق القواعد الاحترازية بفعل تنامي الازدحامات والتجمهرات والإرباكات والاحتجاجات الشعبية.
وطالب المرصد، الحكومة بالتراجع الفوري عن مضمون البلاغ الذي يفرض إجبارية التوفر على جواز التلقيح، و الذي يضرب منطق الاختيارية ويكرس التفرقة بين المواطنين ، ويحدث الإرباك الاجتماعي والنفسي والاقتصادي خلال هاته الظروف الصعبة.
وأضاف المرصد، في بيان، اطلعت “دابا بريس” على مضمونه، بشــــأن التضييق الحكومي على الحقوق والحريـــات المكفولة دستوريا للمواطنين بفرض إجبارية التوفر على جواز التلقيح ، مع التسبب في حالة غضب وإحباط شعبي ينذر بأوخم العواقب، التأكيد واعتبارا لوقوع تكتمات إحصائية، منذ بداية كوفيد، حول المضاعفات الصحية التي لحقت فعليا عددا من المواطنين الملقحين ،بعد تلقيهم لقاحات كوفيد، وأمام التراجع، دعوته كافة الفعاليات الحقوقية والجمعوية والمدنية إلى التعبير عن موقفها تجاه الموضوع بما يخدم ضمان حماية حريات المواطنين وحقوقهم ،صونا لدولة الحق والقانون والمؤسسات ،والسلم والسكينة الاجتماعية.
