ادامين: منع الوقفات المطالبة بإلغاء جواز التلقيح انتهاك خطير للحق في التظاهر والتقدم والاشتراكية يدين تعسف السلطات في الشارع
قال عزيز إدامين، إن منع الوقفات المطالبة بالغاء جواز التلقيح (العالم كله يسميه الجواز الصحي والمغرب ينعثه بجواز التلقيح )، هو ضرب بعرض الحائط لكل التشريعات الوطنية منها الدستور ومنها القوانين الأخرى، وحتى قانون الطوارئ الصحية، وهو انتهاك خطير للحق في التظاهر والحق في الدفاع عن المعطيات الشخصية والحرية الشخصية .
وأضاف الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، أن القصة بدأت مع خرق المغرب للدستور في بداية اعلان الإغلاق، حيث صدرت عدة بلاغات عن وزارة الداخلية تمنع التنقل بين المدن، في غياب أي سند قانوني أو دستوري، كان ذلك في أحد ايام السبت، لتصحح الدولة زلتها القانونية ويتم عقد مجلس حكومي يوم الاثنين في غير عادته، ويتم اعتماد مرسوم قانون للطوارئ الصحية وينشر بسرعة البرق في الجريدة الرسمية .
في السياق ذاته، أكد إدامين، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك،أن نفس السيناريو، سيتكرر في يوم عطلة بمناسبة عيد المولد ، وسيجري نشر بلاغ “لقيط” بدون اب ولا ام ولا هوية ، عبر وكالة المغرب للانباء يلزم الجميع بضرورة حمل جواز التلقيح للولوج للمؤسسات العامة والخاصة، فاجتهد “العقل الأمني المغربي” (في إطار اش كتعرف في العلم؟، قاليه نزيد فيه) بمراقبة ايضا الناس في الشارع العام هل لهم جواز تلقيح ام لا .
ادامين خلص في التدوينة ذاتها، أن كورنا أصبحت ذريعة توسيع دائرة انتهاك حقوق الإنسان لمداها الأبعد، والأفضع ، انتهاك بدون أي سند قانوني أو دستوري.
هذا، وكان عبر حزب “التقدم والاشتراكية” عن إدانته للهجمة الشرسة التي تعرض لها المواطنون والمواطنات الرافضون لفرض جواز التليقح، والتعسف عليهم في الشارع.
وأعلن رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للحزب في مجلس النواب، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن “التقدم والاشتراكية” يتضامن مع جميع الطلبة الذين منعوا من المباريات بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح.
في السياق ذاته، شدد فريق التقدم والاشتراكية التأكيد عن رفضه لما أسماه إجراءً متسرعا، ومرتبكا، الذي اتخذته حكومة أخنوش بفرض جواز التلقيح للدخول للمرافق العمومية، والتنقل بين المدن.
جدير بالذكر، أن الجلسة ذاتها، عرفت منع النائبتان البرلمانيتان، نبيلة منيب، وفاطمة الزهراء تامني، من دخول مقر مجلس النواب لحضور جلسة الأسئلة الشفوية، وأيضا لحضور تقديم مشروع قانون المالية في المجلس، بالنسبة لنبيلة منيب، وذلك بسبب عدم الإدلاء بجواز التلقيح.
