الرئيس الجزائري يعلن عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المار عبر المغرب

قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، في أول رد فعل على قرار مجلس الأمن، بخصوص قضية الصحراء المغربية، عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب، وأرجع دلك إلى ما اعتبره “الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية”، حسب بيان صادر عن الرئاسة.

وكان العقد مبرما بين شركة سوناطراك الجزائرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء. ونتيجة عدم تجديد العقد، ستقتصر امدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري ميدغاز الذي وضع في الخدمة في العام 2011.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية “أمر رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد” الذي ينتهي في 31 أكتوبر منتصف الليل.

ولم تُخفِ الجزائر، أكبر مورد غاز طبيعي لإسبانيا، في الأسابيع الأخيرة نيتها عدم تمديد عقد استخدام خط أنابيب غاز المغرب العربي-أوروبا.

وأعلنت وزيرة التحول البيئي الإسبانية المسؤولة عن الطاقة تيريسا ريبيرا ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، الأربعاء أنه سيتم ضمان امدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز ميدغاز ومجمعات تحويل الغاز الطبيعي المسال.

وتزود الجزائر منذ العام 1996 حوالى 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.

وفي مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها، تحصل الرباط سنويا على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل 97 بالمئة من احتياجاتها.

ويحصل المغرب على نصفها في شكل حقوق طريق مدفوعة عينيا، والنصف الآخر يشتريه بثمن تفاضلي، وفق خبراء.