AMDH: تقرر تقديم غدا عريضة للرئيس الأول لدى محكمة النقض لإلغاء القرار الحكومي القاضي بإجبارية جواز النلقيح
بادرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتقديم عريضة للرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط، ترمي إلى إلغاء القرار الحكومي القاضي بإجبارية جواز التلقيح,
وقالت الجمعية، إنها و باعتبارها منظمة حقوقية، تتمتع بصفة المنفعة العامة، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وترمي الى الترافع في مواجهة القرارات والافعال التي من شأنها أن تشكل خرقا لحق من حقوق الإنسان ، فإنها ستتوجه غدا الاربعاء 3 نونبر 2021، على الساعة الثانية بعد الزوال، إلــــى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي الصادر بتاريخ 18 أكتوبر2021.
و القرار الحكومي موضوع العريضة المراد الغاؤه تضيف الجمعية، و القاضي بإجبارية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية ابتداء من الخميس الشهر 21 أكتوبر الشهر الماضي، وذلك قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل التنقل الخاصة أو العمومية، والولوج إلى الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا ولوج المؤسسات الترفيهية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
جدير بالذكر، أن قرار إجبارية جواز التلقيح قد تم إعلام الرأي العام الوطني به بموجب بلاغ حكومي وتداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
