الإبراهيمي: إذا ما ربطنا بين اجراءات الحكومة والجمع بين السلطة والمال فنحن أمام تطبيع حقيقي مع الفساد

اعتبر مصطفى الابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن جمع السلطة مع المال في هذه الحكومة وسحب القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد كقانون الإثراء غير المشروع، والذهاب لحد حل اللجنة المكلفة بمتابعة محاربة الفساد برئاسة الحكومة وإعفاء الخبراء العاملين بها، أنه يقع بشكل حقيقي التطبيع مع الفساد.

واضاف، القيادي بحزب العدالة والتنمية، الذي قاد حزبه لولايتين الحكومة في المغرب، أنه على غرار البرنامج الحكومي، جاء هذا المشروع خاليا من أي تدبير لمكافحة الفساد، مؤكدا أن هذا الأمر “أثار لدينا مخاوف كبيرة وهي إشارة سيئة في هذا المجال، فإذا ما ربطنا بين هذه الإجراءات والجمع بين السلطة والمال، فنحن أمام تطبيع حقيقي مع الفساد”.

في السياق ذاته، واستنادا لما نشره الموقع الإعلامي للبيجيدي، تسأل الابراهيمي هل سيلقى مشروع قانون تحرير الملك البحري العمومي 03 / 19 نفس المصير أي السحب مشيرا إلى أن مجموعة من الوزراء السابقين لا يزالون يحتلون الملك البحري ويستثمرون فيه.

و بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، قال النائب البرلماني عن البيجيدي، خلال جلسة عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية، اليوم السبت “أولا نحن لازلنا ننتظر تقرير مجلس المنافسة بخصوص 17 مليار درهم، و ننتظر رأي هذه المؤسسة بشأن طلب فريق العدالة و التنمية خلال الولاية السابقة المتعلق بزيت المائدة الذي ارتفع ثمنه بالنسبة لقارورة 5 لترات العائلية ب 23 إلى 27 درهم”.

وخلص المتحدث ذاته، أن هذه الحكومة منذ أن نصبت وهي مرتبكة والاحتجاجات لم تهدأ بالشارع المغربي،قائلا إن هذه الحكومة تعرف مجموعة من الارتباكات وخاصة ما يتعلق بجواز التلقيح الذي أخرج العديد من الاحتجاجات ومنها أيضا الاحتجاجات على رفع الأسعار،