20 هيئة حقوقية تطالب بعفو شامل عن المعتقلين السياسيين الصحافيين والمدونيين ونشطاء الحراكات الاجتماعية

طالبت هيئات حقوقية مغربية، بإصدار عفو شامل بالمغرب عن “كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والحقوقيين والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية بالريف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان”.

وأعلنت هذه الهيئات العصو بالائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخ منه، بمناسبة الذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عن تضامنه مع “كافة ضحايا الخروقات التي تتعرض لها الحقوق والحريات”، داعيا، لوقف انتهاكات السلطات العمومية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية”.

وقيم الائتلاف الوضع في المغرب أنه يعرف “تراجعات خطيرة أفرغت الوعود بالاصلاحات الحقوقية العميقة من مضامينها، والنصوص من معانيها، ووقعت انحرافات بشكل شبه ممنهج تجلت علاماتها في إخفاق السياسة الجنائية والحقوقية من توفير الحماية للحريات ولممارستها، والوقاية من انتهاكهات”.

وسجل بلاغ الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن المحتجين “لازالوا يتعرضون للعنف وللاعتداء من قبل القوات العمومية، ولا زالت العرقلة الإدارية للحق في تأسيس الجمعيات أو تأسيس فروعها يلقى في العديد من الحالات الرفض المطلق من السلطات المحلية تسليم الوصل المؤقت والوصل النهائي، رغم صدور أحكام عليها من قبل القضاء الإداري”.

الهيئات ذاتها وهي 20 هيئة حقوقية، دعت كل المؤسسات الرسمية المعنية إلى التنفيذ الكامل لنتائج وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات الحقيقة، وحفظ الذاكرة، والالتزام بمقتضيات الإصلاحات المؤسساتية، وإصلاح العدالة ووضع الاستراتيحية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ، و إلى استكمال الممارسة الاتفاقية بالمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وعلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وبضرورة إرفاق مصادقة البلاد على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري.

في السياق ذاته، دعا البلاغ، إلى الإعلان عن الاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات التي تتلقاها من أفراد أو بالنيابة عن أفراد مغاربة، يشتكون من وقوعهم ضحايا للاختفاء القسري، وذلك وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة. وأعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أن سنة 2022 “ستكون سنة الدفاع عن الكرامة والحرية” يتجند لها بكل مكوناته من الهيآت العضوة، داعيا للانضمام لهذا البرنامج كل هيئات المجتمع المدني وكل الصحافيين والصحافيات وكل القوى المناصرة لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر، أن الهيئات الموقعة والعضو بالائتلاف الحقوقي تتشكل من: المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ،المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ،منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الريف لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، نقابة المحامين بالمغرب، الشبكة المغربية لحماية المال العام .