في سياق “قمة الديمقراطية”..دستور 2011 يفقد جدواه مالم تحل مشكلة الصحافة بتأكيد حريتها فعلا لا قولا فقط

قال الصحافي والإعلامي محمد نجيب كومينة، أن المغرب لم يستدع ل”قمة الديمقراطية” التي نظمها الرئيس الأمريكي بايدن، تنفيذا لالتزام انتخابي، رغم العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة والمغرب.

و أضاف محمد نجيب، أنه بالرغم مما يمكن قوله بشأن أهداف هذه القمة وتوقيتها، فإن عدم استدعاء المغرب يعود بالدرجة الأولى إلى ما يعرفه الأمريكيون، الذين يتوفرون من دون شك على معلومات لا نعرفها أو لا نعرف تفاصيلها، عن وضعية حرية الصحافة بالمغرب، هذا بينما اعتبر بند حرية الصحافة في القمة بندا أساسيا.

في السياق ذاته، أشار كومينة في تدوينة لها على صفحته على الفايسبوك، أنه في المغرب لا توجد حرية الصحافة، بل إن اساليب محاربة هذه الحرية تطورت كما يتطور السرطان، مؤكدا، أن الأمر لا يقتصر على اعتقال الصحافيين كما هو الحال في بلدان أخرى، كميامار التي بلغ عدد الصحافيين المعتقلين بها أكثر من 70 صحافيا مند الانقلاب على الديمقراطية، بل إن هناك اتجاها، غير مسبوق في بلادنا التي دشنت استقلالها باقرار ظهير متقدم لحرية الصحافة صدر سنة 1958 ضمن ظهائر الحريات، الى السيطرة الكاملة على الصحافة واخضاعها لخط تحريري واحد، حضر في دهاليز من قبل من لا علاقة لهم بالصحافة ومن حاربوا حريتها دهرا، و لتسخير الصحفايين و جعلهم أبواق تردد نفس الخطاب، وأمنيين منشغلين عن الحرية، التي لاوجود للصحافة الحقيقية والصحافيين الحقيقين بدونها، بما يناهضها ويهضمها و يخيف من خطورتها”.

المتحدث ذاته، أكد أنه اختلط الأمني بالإعلامي إلى الحد الذي بات معه المواطن العادي غير العارف بالأمور وما يجري ويدور يتساءل، ما إذا كانت بعض الجرائد الورقية أو الإلكترونية او بعض القنوات على يوتوب تعد في مخافر بوليسية ، و ما اذا كانت بعض المؤسسات لها صلة بالصحافة والإعلام أم بشئ آخر، وأيضا ما إذا كان بعض الصحافيين من حاملي السلاح أم لا؟.

الصحافي كومينة، تسأل في التدوينة ذاتها، كيف يمكن أن نروج لبلادنا خارج الحدود إذا كانت صحافتنا ومواقعنا وغيرها مما يشكل واجهة البلاد تقدم صورة بلد بلا تعددية يهيمن فيها خطاب واحد تطبيلي وتافه تشتم منه رائحة يمكن لأي كان أن يميزها ويعرف أصلها.

إلى ذلك، أشار كومينة، أنه مالم يعد النظر في العلاقة بين بعض الأجهزة والصحافة والصحافيين، في اتجاه الفصل، و الالتزام بحرية الصحافة و الابتعاد عن مختلف الضغوط التي تحد من قدرة الصحافي على الوصول الى الخبر/المعلومة ونقله بحرية ومن حرية التعبير والنشر، فإن البلاد ستخسر الكثير وستتضرر مصالحها وستكون تحت الضغط من هذه الجهة أو تلك أو مقصية كما حدث في قمة بايدن أو غير ذلك.

المتحدث ذاته، خلص للتأكيد، أنه يجب أن يتوفر هناك وعي على مستوى أعلى في الدولة أن من ألفوا شيئا واستطابوه، أو وجدوا فيه مصلحة أو أشعرهم بنخوة و تحقيق اكتساح لن يتخلوا أو يتراجعوا ويراجعوا تصرفاتهم إلا إذا كان هناك قرار واضح وملزم على هذا المستوى، مؤكدا أن دستور المغرب لسنة 2011 يفقد جدواه إذا لم تحل مشكلة الصحافة بالمغرب بتأكيد حريتها فعلا لا قولا فقط.