قال، ناصر بوريطة، وزير الخارجية، إننا “خضنا معركة من أجل مراجعة اتفاق التبادل الحر مع تركيا، وذلك بعدما اقتنع الأتراك أنفسهم بصواب مقاربتنا، لأن الاتفاق لم يكن إيجابيا بالنسبة لنا”.
جاء ذلك، خلال ردوده على مداخلات أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين، بمجلس النواب، أثناء تقديمه لمجموعة من الاتفاقيات الدولية من أجل المصادقة عليها: ، أمس الأربعاء حيث أكد، أن الاتفاق المبرم بين المملكة وتركيا “كان خاطئا”، مشيرا أن “مراجعة اتفاق التبادل الحر مع تركيا جاءت ثمرة اجتماعات متعددة عقدت مع وزراء أتراك، من بينهم وزير الخارجية ووزير الدفاع”.
وتابع الوزير قائلا: “أن تكون اتفاقيات التبادل الحر مؤطرة، لكنني أؤكد أن المغرب يربح حينما ينفتح”، وأن وزارته عمدت إلى بتقييم جميع الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع مختلف الدول، وأنه تم الوقوف على ما تحقق منها وما لم يتحقق”.
وكان، دخل تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا حيز التنفيذ، وذلك بعدما جرى التوقيع عليه بين الرباط وأنقرة في 24 غشت 2020.
وبموجب الاتفاق المعدل سيتم فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.
كما نص الاتفاق الجديد، على “ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة السنوات الخمس الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد 5 سنوات إضافية”.
