أخنوش: مبادئ الحكومة المنفتحة طبقت بأحد المشاريع الرائدة في التاريخ الحديث والمتعلق بالنموذج التنموي الجديد
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، إن مبادئ الحكومة المنفتحة تنهل من الأسس الدستورية للترسانته القانونية للمملكة.
جاء ذلك، في مداخلة له عبر تقنية التناظر المرئي بمناسبة القمة العالمية لشراكة الحكومة المنفتحة، والتي تنعقد بالعاصمة الكورية الجنوبية من 15 إلى 17 دجنبر الجاري، حيث أكد أن المغرب هو أحد البلدان التي تستند في عملها “من أجل استراتيجية انفتاح مندمجة تتيح التقائية بين مختلف المؤسسات العمومية: حكومة منفتحة وبرلمان منفتح وعدالة منفتحة وجماعات ترابية منفتحة”.
وأوضح رئيس الحكومة، أن مبادئ الحكومة المنفتحة طبقت في أحد المشاريع الرائدة في التاريخ الحديث للمملكة، وهو المتعلق بصياغة النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن هذا المشروع الكبير، الذي أطلقه الملك محمد السادس، جرى إعداده في إطار مقاربة تشاركية قائمة على الانفتاح والإنصات وتعبئة الذكاء الجماعي الذي يشرك الإدارة العمومية والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والأحزاب السياسية والنقابات والأوساط الأكاديمية والمواطنين بشكل عام.
في السياق ذاته، أشار أن هذه المقاربة تتماشى تماما مع خطة العمل الثانية لشراكة الحكومة المنفتحة التي تنص على التزامات قوية في مجال تعزيز مشاركة المواطنين والفضاء المدني، خصوصا من خلال إحداث إطار قانوني للتشاور العمومي.
المتحدث ذاته، أفاد، من ناحية أخرى، إلى أن تحدي الانفتاح والتنمية يتطلب التزاما وعملا جماعيا على المستوى الدولي، مبديا استعداد المغرب لتقاسم تجربته مع البلدان الإفريقية من أجل ” رفع التحديات المشتركة المتمثلة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار”.
هذا، وشارك في الجلسة الافتتاحية لهذه القمة العالمية 14 رئيس دولة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في شراكة الحكومة المنفتحة.
جدير بالذكر، أن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التي تم إطلاقها بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والستين (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011، تضم حاليا في عضويتها 78 دولة، بالإضافة إلى مئات من ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في المبادرة، يمثلون أكثر من 2 مليار شخص.
وتهدف شراكة الحكومة المنفتحة إلى تشجيع الدول المشاركة في المبادرة على دعم الديمقراطية التشاركية من خلال جعل المواطن في مركز اهتماماتها من خلال تعزيز الشفافية والولوج إلى المعلومات والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.
